كتب – محمود كمال
قدم حزب القوة اليهودية بقيادة وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن
غفير، استقالة زعيمه واثنين من وزرائه من حكومة بنيامين نتنياهو.
وبرر الحزب هذه الخطوة باعتراضه على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه
مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وأكد الحزب رفضه
للسياسات التي يعتبرها تراجعًا أمام تهديدات حماس، مشددًا على أن هذه القرارات لا
تعكس مواقفه اليمينية المتشددة.
واعتبر إيتمار بن غفير أن اتفاق التهدئة يمثل إضعافًا للأمن الإسرائيلي،
داعيا إلى تبني إجراءات أكثر حزمًا تجاه غزة.
وأثارت الاستقالة جدلًا
واسعًا داخل الائتلاف الحكومي، حيث تتزايد الانقسامات حول إدارة الملف الأمني
والسياسي في القطاع.
ورغم انسحاب الحزب من الحكومة، أكد بن غفير أن هذه الخطوة لن تهدف إلى
إسقاط الحكومة، بل تهدف إلى الضغط لتحقيق تغيير في السياسات الحالية.
وجاءت هذه الاستقالة في
وقت حساس، حيث تواجه إسرائيل انتقادات دولية بسبب التصعيد الأخير في غزة.
ويمثل انسحاب القوة اليهودية تحديًا جديدا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،
الذي يسعى إلى الحفاظ على استقرار حكومته وسط أزمات داخلية متزايدة.
وقف إطلاق النار في غزة
أعلنت إسرائيل وحركة حماس عن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يبدأ
سريانه يوم الأحد 19 يناير 2025، بعد 15 شهرًا من الصراع المستمر. يتضمن الاتفاق
ثلاث مراحل تهدف إلى تحقيق تهدئة دائمة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين.
ويلتزم الطرفان بوقف شامل لإطلاق النار، مع انسحاب القوات الإسرائيلية من
المناطق المكتظة بالسكان في غزة وإعادة تموضعها على الحدود.
وتفرج حماس عن 33 محتجزًا إسرائيليًا، بينهم نساء وأطفال وكبار السن، مقابل
إفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى الفلسطينيين.
ويتم تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك 600 شاحنة
يوميًا، مع تخصيص 300 شاحنة للجزء الشمالي من القطاع.
وتشمل المساعدات إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وتوفير
مستلزمات الدفاع المدني والوقود ومستلزمات إيواء النازحين.