عقد مجلس الوزراء الفلسطيني، مساء الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، جلسة استثنائية لتباحث جملة من الإجراءات التي تهدف لتخفيف الأعباء عن الخزينة.

وأعرب أشتية عن أمله بتفهم الموظفين لمجمل تلك الإجراءات التي من شأنها التخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها، وسط آمال برفد الخزينة بمساعدات قريبة من الأشقاء والأصدقاء.

وقال أشتية، إن الوضع المالي الذي تمر به السلطة هو الأصعب منذ أعوام، كون أن ما وصل من مساعدات حتى نهاية العام لم يتجاوز 10% مما كان يصل عادة إلى الخزينة، وهذا الأمر سوف يعكس نفسه على المصاريف التشغيلية للسلطة ومنظمة التحرير.

واضاف إنه رغم أن الولايات المتحدة استأنفت بعض مساعدتها للأونروا إلا أن قوانين الكونغرس الأمريكي ما زالت تمنع الإدارة الأميركية من مساعدة السلطة بشكل مباشر.

وجدد اشتية دعوته الدول الصديقة لفلسطين للضغط على إسرائيل لوقف خصوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية، وكذلك زيادة هذه الدول مساعداتها لكي السلطة الفلسطينية من الإيفاء بالتزاماتنا.

وقال رئيس الوزراء " لقد أنجزنا زيارة ناجحة إلى أوروبا، فتحت الآفاق لتحسن مرتقب في الوضع المالي مع بداية العام القادم، معربا عن أمله في أن تكون السلطة قد تمكنت من عبور هذه الأزمة في القريب العاجل".

ورغم الصعوبات المالية التي تعيشها فلسطين الا أن السلطة الفلسطينية تؤكد التزامها بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواكن الفلسطيني عبر العمل على تثبيت الأسعار وتركيز منوال تنموي جديد لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من الحاجة الى المساعدات الخارجية .