توقع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، انحسار القفزة الحالية في الأسعار، الناتجة عن تتابع الموجات التضخمية المرتفعة إثر تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19).
ونقلت "رويترز" عن وزراء الاتحاد الأوروبي، أن الزيادة في الأسعار ترجع إلى عوامل مؤقتة، لذا فإنه من المتوقع انخفاض الدين العام والعودة إلى معدلات النمو الاقتصادي التي كانت عليها ما قبل الجائحة.
وعن موعد انحسار موجة الأسعار المرتفعة، قال رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، باسكال دونوهي، إن القفزة الحالية في الأسعار ستنحسر على مدار عامي 2022 وفي 2023.
وأضاف دونوهي في مؤتمر صحفي بعد مناقشات وزارية، أن القفزة الكبير في الأسعار التي بدأت منذ 2020 واستمرت العام الجاري، بفعل الانغلاق العام إبان تفشي وباء كورونا المستجد، أكثر استمرارية مما كان متوقعًا، حيث ارتفع التضخم بنسبة 4.1 بالمئة على أساس سنوي أكتوبر الماضي في دول الاتحاد الأوروبي، بينما كان يبلغ معدل الموجة التضخمية 3.4 بالمئة في سبتمبر الماضي.
وترجع القفزة الحالية في مستوى الأسعار وزيادة معدلات التضخم إلى ارتفاع حاد قدره 23.5 بالمائة في أسعار الطاقة، وفي الوقت الذي يشهد الطلب العالمي على الوقود تزايدًا مستمرًا، تعاني سلاسل الإمداد اختناقات متتابعة.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إجراء محادثات بشأن إصلاح مزمع لقواعد ميزانية الاتحاد، تتضمن تخفيضات سنوية للدين العام ليصل إلى 60 بالمئة، بالإضافة إلى إبقاء عجز الموازنة العامة عند مستوى أقل من ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي .
