ذكر نواب المعارضة بمجلس النواب في تشيلي، أنهم وضعوا آلية لعزل الرئيس سيباستيان بينيرا، تمهيدًا للإطاحة به، بعد الكشف عن تورطه في صفقات فساد نشرتها "وثائق بندورا".
وكشفت "وثائق بندورا" أكتوبر الماضي، عن بيع شركة تعدين تشيلية "دومينغا" في عام 2010 عبر شركة مملوكة لأبناء الرئيس بينيرا مقابل 152 مليون دولار، الأمر الذي نفته الرئاسة في تشيلي.
واعتبر الوزير والمتحدث باسم الرئاسة التشيلية، خايمي بيلوليو، إعلان المعارضة النيابية اتخاذ آلية لعزل الرئيس خطوة غير محسوبة، مؤكدًا أن "الأسباب التي دعت المعارضة في مجلس النواب يتخذون تلك الخطوة، هي محض دوافع سياسية وانتخابية قصيرة الأجل، ومن شأنها الإطاحة بفكرة الديمقراطية".
وقال النائب عن الحزب الاشتراكي خايمي نارانخو، في تصريحات إعلامية، إن المعارضة بمجملها في مجلس النواب وافقت على تشكيل لجنة تحقيق فيما نشرته وثائق باندورا بخصوص صفقات تورطت بها أسرة رئيس البلاد تمت نتيجة الرشوة والمحسوبية.
وفي ذات الإطار، كشفت وثائق باندورا، التي يعمل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) في واشنطن، عن تهريب 220 شخصًا أموالهم إلى ملاذات ضريبية؛ وهو ما دفع المجلس النيابي في أنقرة لطلب حضور وزير الخزانة والمالية التركي لطفي علوان، لاستجوابه حول ما تردد من مزاعم.
وأفصحت التسريبات عن أسماء الآلاف من رجال الأعمال والسياسيين حول العالم، عبر ما يقارب من 12 مليون مستند تكشف عمليات تهريب وغسيل أموال إلى ملاذات ضريبية للتهرب من دفعها، منهم 220 مسؤول ورجل أعمال تركي قاموا بتهريب أموالهم من أنقرة إلى الملاذات الضريبية الآمنة في الخارج.
