أصدرت محكمة الوزراء في الكويت، منذ قليل، قرارا عاجلا بحبس وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد 14 عامًا بتهمة اختلاس أموال عامة من وزارتي الدفاع والداخلية، مع إلزامه برد مبلغ يقارب 10 ملايين دينار وتغريمه 20 مليون دينار.
حبس وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد
وصدر حكم أساسي بحبس الشيخ طلال 7
سنوات مع رد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار، بالإضافة إلى عزله من
وظيفته، كما شمل الحكم وافدًا آخر بالسجن 4 سنوات، تغريمه 294 ألف دينار، وإبعاده
عن البلاد بعد قضاء العقوبة، أما في القضية الثانية الخاصة بمصروفات وزارة
الداخلية، تم إصدار قرارات عاجلة على الشيخ طلال بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ،
وإلزامه برد 9 ملايين دينار، وتغريمه 19 مليون دينار، مع مصادرة السيارات المرتبطة
بالقضية.
وكانت وسائل إعلام كويتية، أفادت منذ
بضعة أشهر، بأنه تم تكليف الشيخ طلال الخالد، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الدفاع، بالقيام بمهام وزير الداخلية مؤقتًا إلى حين تشكيل الحكومة
الجديدة، وجاء هذا التكليف بعد تعيين الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد
الصباح رئيسًا للحكومة الجديدة، وهي الحكومة الأربعون في تاريخ الكويت.
وقد تم تكليف الشيخ أحمد بترشيح أعضاء
الوزارة الجديدة لعرض أسمائهم على القيادة لإصدار مرسوم تعيينهم.
