رحب رجال الأعمال والمستثمرون الفلسطينيون في
الضفة الغربية بنجاح الضغط الفلسطيني على السلطات الإسرائيلية لتقديم المزيد من
التنازلات في خصوص تصاريح العمل وتسهيل دخول وخروج السياح الأجانب الى بيت لحم الفلسطينية.
هذا ونقلت مصادر إعلامية عبرية
هذا الأسبوع أن الحكومة الإسرائيلية تدرس رفع عدد طلبات لم الشمل للفلسطينيين غير
المسجلين إلى جانب الـ 4000 آلاف شخص المسجلين الأسبوع الماضي.
ومن المنتظر أن تتم زيادة
عدد رخص محطات البنزين في الضفة الغربية، الى جانب تشكيل لجنة لدراسة السماح
للسائحين الفلسطينيين بالدخول للداخل الاسرائيلي.
جدير بالذكر أنه حصل حتى
الان حوالي 120 ألف فلسطيني على تصاريح عمل إسرائيلية ما يساهم في تحسين حصة
المالية الفلسطينية من العملة الأجنبية وخفض نسبة البطالة في الضفة.
وتأتي سلسلة التنازلات الإسرائيلية
بعد شهرين من لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني
غانتس في رام الله حيث تباحث الرجلان العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية من كل جوانبها".
وقال غانتس، في بيانٍ لمكتبه وقتها إنه أبلغ الرئيس عباس بأنّ "إسرائيل ستتّخذ إجراءاتٍ لدعم الاقتصاد الفلسطيني".
وبحسب مصادر مطلعة فان المالية الاسرائيلية ستحول في الاسابيع القادمة اموال المقاصة الفلسطينية المحجوزة لديها بعد التوصل لاتفاق مع حكومة د.محمد أشتية.
هذا وتعمل السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس أبو مازن لتثبيت الأمن والاستقرار في الضفة الغربية وذلك لتوفير مناخ مناسب للاستثمارات الخارجية مع مواصلة عملها على المستوى الديبلوماسي لتسليط ضغط دولي ضد التجاوزات الإسرائيلية.
