كتب محمد السيد
في خطوة تحمل أبعادًا سياسية ودبلوماسية كبيرة، وجهت مسؤولة السياسة في الاتحاد الأوروبي، كايا كلاس، رسائل مباشرة إلى الإدارة الجديدة في دمشق.
هذه الرسائل جاءت كجزء من مساعٍ أوروبية لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، شريطة الالتزام بخطوات سياسية ملموسة.
ووفقًا لتقرير بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، تتزامن هذه التصريحات مع اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر في 27 يناير الجاري.
مسؤولة الاتحاد الأوروبي أوضحت، خلال اجتماع في الرياض، أن النهج الذي ستتبعه الإدارة السورية الجديدة سيخضع لتقييم صارم من قبل الاتحاد.
كما أبرز التقرير أن هذه الاجتماعات تُعد الأولى لمسؤولين غربيين مع نظرائهم السوريين بعد الإطاحة بحكم الأسد.
وتأتي هذه التطورات وسط مساعٍ حثيثة من دمشق لرفع العقوبات المفروضة عليها، وتحفيز تدفق التمويل الدولي لتحسين الوضع الاقتصادي.
من جانب آخر، أشار التقرير إلى زيارات متعددة قام بها مسؤولون من دول غربية وجوار سوريا، ترافقت مع وعود بتخفيف العقوبات تدريجيًا، خاصة من قبل الولايات المتحدة وألمانيا.
تشمل العقوبات الحالية تجميد أموال وأصول، وحظر التمويل، وقيودًا على التجارة في المنتجات النفطية. كما تتضمن عقوبات دبلوماسية وحظر سفر على شخصيات بارزة من رجال أعمال ومسؤولين سوريين.
يبدو أن العالم يسير بخطوات محسوبة نحو دعم مسار سياسي شامل في سوريا، ولكن يبقى التساؤل حول مدى التزام الإدارة الجديدة بتنفيذ هذه المتطلبات.
