حثّت 12 دولة أوربيةً، أمس الخميس، السلطات الإسرائيلية، على التراجع عن قرارها القاضي ببناء 3144 وحدةٍ استيطانيّةٍ في الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارة الإسكان والبناء الإسرائيلية، الأربعاء،نيتها بناء 1355 وحدةٍ استيطانيةٍ جديدةٍ في الضفة الغربية المحتلة، رغم المعارضة الواسعة، فلسطينيًا، وعربيًا، ودوليًا، إلى جانب المنظمات الحقوقية الدولية الرافضة للاستيطان.
وأوضح وزير الإسكان "زئيف إلكين" أنّ "مناقصات 1355 وحدةٍ سكنيةٍ في بلدات "يهودا" و"السّامرة" (الضفة الغربية).
وأكد الوزير الذي ينتمي إلى الحزب اليميني "الأمل الجديد"، أنّ "تعزيز الوجود اليهودي في "يهودا" و"السّامرة" أمرٌ أساسيٌّ في الرؤية الصهيونية".
وأكد في بيانٍ لوزارته، أنه سيتمّ بناء هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة في 7 مستوطناتٍ، على النحو التالي، وفق "فرانس برس": 729 وحدةً في مستوطنة "أريئيل" (شمال الضفة الغربية)، و346 وحدةً في "بيت إيل" (قرب رام الله)، و 102 وحدةً في مستوطنة "إلكانا" (شمال غرب الضفة الغربية).
وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، السياسات الإسرائيلية، مشدّدًا على معارضته الشديدة توسيع المستوطنات، لأنها "تضرّ بآفاق السّلام بين إسرائيل والفلسطينيين".
وقال المتحدثون باسم وزارات خارجية الدول الأوروبية الـ12 (ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا والسويد والنرويج وفنلندا والدنمارك وهولندا) في بيانٍ مشتركٍ "نحث حكومة إسرائيل على التراجع فورا عن قرارها".
وأكدوا في بيانهم المشترك "معارضتهم الشّديدة لسياسة التوسّع الاستيطاني في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وتقويضًا لجهود التوصّل إلى حلّ الدولتين".
واعتبر الناطق باسم الخارجية الأميركية "نيد برايس" أنّ توسيع المستوطنات "يتعارض تمامًا مع جهود خفض التوتّر وضمان التهدئة، ويضرّ باحتمالات حلّ الدولتين".
واعتبر المنسق الأمميّ الخاص لعملية السّلام في الشرق الأوسط "تور وينسلاند" أنه "يشعر بالقلق العميق" إزاء استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، والقدس الشرقية.
وأكد على أنّ جميع المستوطنات "غير قانونيةٍ بموجب القانون الدولي"، مشدّدًا على أنه "يجب أن تتوقف".
ومنذ حرب 1967، تمّ بناء 145 مستوطنةً يهوديةً في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، يعيش فيها أكثر من 600 ألف مستوطنٍ يهوديٍّ.
