جدل حول إخضاع الجيش السوداني للرقابة المالية
احتدم الجدل حول رفض رئيس الحكومة الانتقالية في السودان عبد الله حمدوك، تحويل المؤسسة العسكرية إلى مؤسسات إقتصادية، و استثمارها في قطاع الإنتاج، حيث تزامن الجدل عقب انتقادات حكومية لاستحواذ المؤسسة العسكرية على مفاصل الاقتصاد، وتقويض دور الحكومة المنتخبة.
وأكد مراقبون أن تصريحات "حمدوك" تدعمها قوى داخل "الحرية والتغيير"، التي تقود الحكومة الانتقالية، والتي وجهت هي الأخرى انتقادات لقيادات الجيش السوداني، معتبرة أن الجيش يمتلك مؤسسات اقتصادية فعالة لا تخضع للرقابة المالية والمساءلة القانونية، مما جعلها مسيطرة على مفاتيح الإنتاج والاقتصاد.
وأفاد مستشار القائد العام للجيش السوداني ردًا على هذا السيل من الاتهامات بأن القوات المسلحة خاطبت الحكومة مسبقًا بإمكانية تحويل الكثير من المؤسسات إلى شركات مساهمة لدعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن إدارة تلك المؤسسات كانت تجري تحت أنظار الرقابة الحكومية.
وذكر اقتصاديون، أن وجود مؤسسات إنتاجية تابعة للجيش أمر لا يتعارض مع الدستور أو الممارسة العالمية، مع ضرورة وجود حوار بين الطرفين، لأن الخلاف يبدو سياسيًا.
