كتب – محمود كمال
يلزم قانون يعود إلى الثمانينات سكان مدينة كينيساو في ولاية جورجيا،
باقتناء الأسلحة والذخائر، حيث يعد من غير القانوني عدم امتلاك سلاح ناري في
المدينة.
وينص قانون الأسلحة في
كينيساو على ضرورة امتلاك كل رب أسرة يقيم في المدينة سلاح ناري مع الذخيرة من أجل
توفير الحماية والحفاظ على سلامة وأمن ورفاهية المدينة وسكانها.
ويستثني القانون الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية أو جسدية، المدانين
في قضايا جنائية، أو الذين تتعارض معتقداتهم الدينية مع امتلاك الأسلحة.
وأكد ديريك إيسترلينغ،
عمدة المدينة الذي شغل المنصب لثلاث فترات، لبي بي سي أن القانون لا يعني ضرورة
التجوال بالسلاح معلَّقاً على الخصر مثل الغرب المتوحش، مشيرا إلى أن السلطات لن
تطرق الأبواب لطلب فحص الأسلحة.
وأوضح إيسترلينغ أنه
وفقًا لمعلوماته ومعلومات العديد من المسؤولين المحليين، لم يتم اتخاذ أي إجراءات
قانونية أو اعتقالات بسبب انتهاك قانون 1982.
وأخبر معظم السكان بي
بي سي أن قانون 1982 يساهم في الحفاظ على سلامة المواطنين.
ولم تسجل أي جرائم قتل في المدينة في عام 2023 وفقًا لبيانات قسم شرطة
كينيساو. مع ذلك، وقعت حالتا انتحار باستخدام الأسلحة النارية.
ورأى سكان يتناولون
البيتزا في مطعم محلي أنه يجب أن يقلق المجرمون، لأنهم إذا اقتحموا المنازل، لن
يعرفوا ما الذي يملكه السكان.
وأكد بليك ويذربي أحد
عمال الصيانة في كنيسة كينيساو، لبي بي سي أن الهدف من اقتناء الأسلحة في المدينة
هو الحفاظ على انخفاض معدل الجرائم، وليس حباً في الأسلحة نفسها.
وأضاف أنه لا يهم إذا كان السلاح ناريا أو قبضة حديدية أو حذاء بكعب عالٍ،
بل المهم هو حماية النفس والجيران.
وأشار إلى أنه كان يمتلك أكثر من 20 سلاحًا في مرحلة ما، لكنه الآن لا
يمتلك أيًا منها.
وقال بات فيريس الذي
انضم إلى مجلس مدينة كينيساو في عام 1984 بعد إقرار قانون الأسلحة، إنه تم تمرير
هذا القانون كبيان سياسي أكثر من أي شيء آخر.
وأضاف أنه غير متأكد من عدد الأشخاص الذين يعرفون عن وجود هذا القانون.
وأصبحت مدينة مورتون
غروف في ولاية إلينوي أول مدينة في الولايات المتحدة تحظر تملك الأسلحة، لكن
كينيساو كانت أول مدينة تطلب من سكانها امتلاكها.
وتم إقرار قوانين مشابهة في أربع مدن أميركية أخرى على الأقل، مدينة غن
باريل فوهة البندقية في ولاية تكساس، وفيرجين في ولاية يوتا، ونيلسون في ولاية
جورجيا، ونوكلا في ولاية كولورادو.
