كتب .. مصطفى محمود (خاص السعودية)
أعلنت وزارتا "الصناعة والثروة المعدنية" و"الاستثمار" في السعودية، اليوم السبت 11 يناير 2025، عن تخصيص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، التي أقرها مجلس الوزراء خلال ديسمبر 2024، والتي تستهدف الحوافز تمكين الاستثمارات الصناعية، تعزيز نموها، وتحقيق التنمية المستدامة مع رفع تنافسية الصناعة السعودية عالميًا.
الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي بالسعودية
وكشفت الوزارتان، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن تفاصيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي التي تشمل تغطية تصل إلى 35% من الاستثمار الأولي للمشروعات المؤهلة، بحد أقصى 50 مليون ريال لكل مشروع. توزع الحوافز بالتساوي على مرحلتي الإنشاء والإنتاج، مما يضمن دعمًا متوازنًا للمشروعات الاستثمارية.
وجري إطلاق برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي على مراحل تستهدف في المرحلة الأولى جذب استثمارات لقطاعات الصناعات الكيميائية التحويلية، وصناعة السيارات وأجزائها، والآلات والمعدات. ومن المقرر الإعلان عن قطاعات جديدة ضمن البرنامج خلال عام 2025.
الحوافز المعيارية 2025
من جانبه أكد وزير الصناعة بندر الخريف، خلال حفل الإطلاق، أن البرنامج يعتبر الأول من نوعه في المنطقة ويستهدف جذب استثمارات نوعية لتصنيع منتجات غير متوفرة محليًا، مشيرًا إلى أن البرنامج يعزز استدامة الصناعة من خلال الاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي وسوقها المفتوحة وانخفاض التعريفات الجمركية.
أوضح الخريف أن برنامج الحوافز المعيارية يركز على التوطين وزيادة المحتوى المحلي، مما يسهم في تقليص الواردات وتعزيز ميزان المدفوعات، مشيدًا بالتعاون الحكومي التكاملي، الذي ساهم في وضع سياسات تدعم الاستثمارات الصناعية وتنمية الكفاءات الوطنية.
وفي سياق متصل، وصف وزير الاستثمار خالد الفالح البرنامج بأنه خطوة رئيسية نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وأن الحوافز ستسهم في تطوير سلسلة القيمة الصناعية، بما يوفر سلاسل إمداد محلية أقوى وأقل تكلفة.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن البرنامج يهدف إلى زيادة الناتج المحلي من المشروعات المدعومة ليصل إلى 23 مليار ريال سنويًا.
