كتب – محمود كمال

أدى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليمين الدستورية لولاية ثالثة تمتد ست سنوات، مؤكدا استمراره في الحكم رغم نزاع طويل حول نتائج انتخابات يوليو ودعوات دولية لتنحيه.

وأعلن مادورو أمام رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز التزامه بأن تكون الولاية الجديدة ولاية سلام، ليبادره رودريغيز بتنصيبه رسمياً وفقاً للدستور.

وأكدت مفوضية الانتخابات والمحكمة العليا فوز مادورو بالانتخابات، دون نشر النتائج التفصيلية التي تثبت فوزه، مما أثار جدلاً واسعاً.

وشهدت فترة حكم مادورو، الممتدة منذ عام 2013، أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة، بحسب وكالة رويترز.

واتهمت المعارضة الفنزويلية الحكومة بتزوير نتائج الانتخابات، معلنة فوز مرشحها إدموندو جونزاليس، الذي نال اعتراف عدة حكومات، بينها الولايات المتحدة.

وأعلن مراقبو الانتخابات الدوليون عدم نزاهة العملية الانتخابية، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد.

وفر جونزاليس إلى إسبانيا في سبتمبر بعد الانتخابات، بينما اختبأت حليفته ماريا كورينا ماتشادو في فنزويلا، وشهدت البلاد اعتقالات واسعة في صفوف المعارضين والمحتجين.

وصرح جونزاليس خلال جولة في الأميركتين عزمه العودة إلى فنزويلا لتولي منصب الرئاسة، دون الكشف عن تفاصيل خطته.

وهددت الحكومة الفنزويلية باعتقال جونزاليس فور عودته، معلنة مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تسهم في القبض عليه.

واستمرت المعارضة ومنظمات دولية، مثل الأمم المتحدة، في التنديد بالقمع الذي تواجهه الأحزاب السياسية والناشطون ووسائل الإعلام المستقلة في فنزويلا.

واتهمت الحكومة الفنزويلية المعارضة بالتآمر مع جهات أجنبية، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، لتنفيذ أعمال تخريب وإرهاب ضد النظام.