صوت مجلس النواب الأمريكي، مساء أمس الخميس 9 يناير / كانون الثاني 2025، لصالح مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدار الأخيرة مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.

قانون جديد يعاقب الجنائية الدولية

وتمت الموافقة على المشروع بأغلبية ما يقرب من 243 صوتًا مقابل رفض 140، حيث نص على إدانة أوامر الاعتقال التي تستهدف المسؤولين الإسرائيليين بأشد العبارات، ودعا إلى فرض عقوبات على أي شخص يدعم المحكمة في تحقيقاتها أو إجراءاتها القضائية ضد مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها.

ويأتي ذلك في أعقاب مشروع قانون مشابه أُقر في يونيو/ حزيران 2024 بأغلبية 247 صوتًا مقابل 155، لكنه لم يُعرض على مجلس الشيوخ آنذاك بسبب هيمنة الديمقراطيين؛ لتصبح هذه التشريعات نافذة، يجب أن يوافق عليها مجلس الشيوخ ويوقعها الرئيس الأمريكي.

بينما أثار النائب الديمقراطي جيمس ماكغفرن انتقادات حادة للمشروع، مشيرًا إلى أن المجلس يركز على المحكمة الجنائية الدولية في وقت تشهد فيه لوس أنجلوس حرائق كارثية، ويعاني ملايين الأميركيين من الجوع.

 وقال النائب الديمقراطي جيمس ماكغفرن: "تصويت الجمهوريين على هذا القانون وسط هذه الأزمات يعكس خللاً في أولوياتهم".