كشفت سلطة المياه الفلسطينية، أن الديون
المتراكمة على الهيئات والمجالس المحلية لصالح قطاع المياه بلغت نحو 1.8 مليار
شيقل، مشيرة إلى أن الحكومة لا تزال تقدم دعماً مالياً لكوب المياه المقدم من قبل
مزودي الخدمة، بما يتجاوز شيقلاً واحداً لكل كوب.
الديون على الهيئات المحلية
كما أوضحت سلطة المياه، أن تفاقم المشكلة يعود
إلى تقاعس الهيئات المحلية عن سداد الفواتير الشهرية وعدم الالتزام بجدولة الديون،
ما أدى إلى تراكمها بشكل كبير، مشيرة إلى أن نسبة تحصيل الفواتير شهدت تراجعاً
ملحوظاً، حيث يعتمد جزء كبير من التحصيل حالياً على عملية المقاصة مع وزارة
المالية.
وأعلنت السلطة عن دراسة مجموعة من الآليات
بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، مثل وزارات الحكم المحلي
والمالية وهيئة الشؤون المدنية، بهدف تحسين نظام الجباية وزيادة نسبة التحصيل
لضمان الاستدامة المالية.
كما سلط البيان الضوء على مشكلة السرقات
والاعتداءات المتكررة على منشآت المياه، إضافة إلى حجم الفاقد المائي، الذي يتراوح
بين 9 و11 مليون متر مكعب سنوياً من إجمالي المياه المنتجة والمشتراة، حيث أفادت
بأن محافظة الخليل تسجل النسبة الأعلى في معدلات الفاقد المائي مقارنة بالمحافظات
الأخرى.
ودعت سلطة المياه إلى تكاتف الجهود لمواجهة هذه
التحديات التي تهدد استدامة خدمات المياه وتعزيز الالتزام المالي من قبل الهيئات
المحلية.
