يعتزم البرلمان الإسرائيلي الكنيست إصدار تشريع جديد يهدف لمواجهة العنف المتزايد الذي تتعرض له الأقليات العربية المقيمة داخل الأراضي الإسرائيلية المحتلة.
وتهدف مشاريع القوانين التي يعكف البرلمان الإسرائيلي على دراستها، إلى تغليظ العقوبات على حيازة الأسلحة الغير مشروعة، وتوسع سلطة جهاز الأمن العام الداخلي "الشين بيت" لإجراء عمليات تفتيش دون أوامر قضائية.
بدورها، دفعت قوات الأمن الإسرائيلية، تعزيزات إضافية إلى الأحياء العربية نتيجة تزايد أعمال العنف ضد تلك الأقلية، حيث قتل منذ بداية العام الحالي ما يقارب 120 عربي مقيم في إسرائيل.
وتشكو الأقلية العربية من عرب 48 الذين اختار أجدادهم البقاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد نكبة 1948، من سلسلة غير مسبوقة من جرائم القتل، وتعاني من التمييز العرقي وهناك قلق متصاعد من استهدافهم من قبل عناصر متطرفة إسرائيلية.
ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، فرق جيش الدفاع بإرسال سريتين من حرس الحدود إلى جنوب البلاد، بهدف الحد من الجرائم التي ترتكب بحق الأقلية العربية، ودخلت الخطة التي أقرها بينيت حيز التنفيذ بالفعل.
ودفع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بوحدات حرس الحدود بغرض تشديد الإجراءات الأمنية، ونقل الخبرات للقوى الأمنية للمساعدة في مكافحة الجريمة ومنع تهريب الأسلحة عبر الحدود لتنفيذ هجمات مسلحة ضد العرب في إسرائيل.
وقدم نائب وزير الأمن العام يوآف سيغالوفيتش، خطة مؤقتة إلى المجلس النيابي الإسرائيلي، تفيد بتشديد الإجراءات الأمنية في حالات الطوارئ، وذلك عقب مقتل ضحية جديدة من المجتمعات العربية، وهو شاب من مدينة أم الفحم شمال البلاد زهقت روحه بعد تعرض السيارة التي كان يستقلها لإطلاق النار.
