أكد البيان الختامي  للمؤتمر الوزاري "دعم استقرار ليبيا" على التزام الحكومة الليبية بسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية ورفضها القاطع للتدخلات الأجنبية، وإدانتها لمحاولات خرق حظر السلاح، وإثارة الفوضى في ليبيا.

وشدّد البيان على أهمية خلق بيئةٍ مناسبةٍ لعقد الانتخابات بشكلٍ نزيهٍ وشفّافٍ وجامعٍ في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وأقرّ التزام الحكومة "التام" بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، والقرارات اللاحقة، لاسيما قــراريْ مجــلـس الأمـن 2570 و2571، ومخرجات مؤتمري برلين (1) و(2)، وخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، ودعوة الجميع لتنفيذ هذه القرارات.

وأشار البيان إلى أنه تمّ التأكيد على أنّ إنهاء النزاع وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، "هو أساسٌ لإحلال السلام وبناء الدولة، وركيزةٌ للتعايش السّلمي، ودافعٌ لعجلة الاقتصاد والتنمية".

وشدّد المشاركون في المؤتمر على احترام السلطات اللّيبية لالتزاماتها وتعهداتها الدولية، واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتعاون السّلطات الليبية مع بعثة تقصّي الحقائق التّابعة لمجلس حقوق الإنسان، وتسهيل مهامها.

وعاشت العاصمة الليبية طرابلس، الخميس، أشغال المؤتمر الوزاري لدعم استقرار ليبيا، بمشاركة 27 دولة، و4 منظمات إقليميةٍ ودوليةٍ.

وقالت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، في مؤتمرٍ صحفيٍّ مشتركٍ مع وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، إنّ حكومة الوحدة الوطنية "ترفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية"، مضيفةً، أنها "ملتزمةٌ بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية".

وأعربت عن إدانتها، لما أسمتها "محاولات خرق حظر السلاح وإثارة الفوضى في ليبيا".

وشدّدت على الالتزام بالقرارات الدولية، ومخرجات مؤتمريْ برلين 1و2، وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي

وأكدت على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرّر، مشدّدةً على ضرورة "خلق بيئةٍ مناسبةٍ لتنفيذ ذلك الاستحقاق وإنجاحه"، بحسب وكالة الأنباء الليبية.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الكويتي بجهود اللجنة العسكرية المشتركة، مُنبّهًا إلى ضرورة إبعاد المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، بشكلٍ تدريجيٍّ ومرحليٍّ، وفق الخطة التي أعدّتها اللجنة في جنيف.

وشدّد أحمد ناصر الصباح، على أنّ مصلحة الشعب الليبي تقتضي التوافق على الابتعاد عن شبح العنف، بجميع أشكاله، من أجل العمل جميعًا على تنفيذ القرارات الدولية، وما تبعها، من اتفاقاتٍ، وإجراء الانتخابات في موعدها المتّفق عليها، بهدف الوصول إلى الوضع المستقرّ والدائم في ليبيا.

وفي مارس الماضي، اتفق الفرقاء الليبيون على حكومة وحدةٍ وطنيةٍ، ومجلسٍ رئاسيٍّ لتسيير شؤون ليبيا في هذه الفترة الانتقالية، حتى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، ومن ثمّ تسليم السلطة إلى مسؤولين يختارهم الشعب الليبي.

واتّفق الليبيون، وفق قرار مجلس الأمن الدولي، و مخرجات مؤتمريْ برلين1و 2 بشأن ليبيا، والملتقى السياسي بتونس، نوفمبر/تشرين الثاني 2020، على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول المقبل.