كتب – محمود كمال
اندلعت مشادات في جلسة
المحكمة العليا الإسرائيلية، التي عقدت يوم الأربعاء لمناقشة التماسات ضد امتناع
اليهود المتشددين دينيا الحريديم عن الخدمة في الجيش.
واتهم الحضور الحكومة
بتقديم رد متأخر حول موقف الحريديم، مما أدى إلى غضب شديد من أهالي الجنود الذين
يقاتلون في غزة.
وأفادت وسائل إعلام عبرية
أن مشادات وشغباً حدثا عندما اقتحمت تمار ليفي، من حركة أمهات على الجبهة قاعة
المحكمة، وصاحت قائلة، إن العلمانيين في إشارة إلى المجندين ليسوا حمير المتشددين.
وصعدت ليفي على كرسي في
القاعة وواصلت هجومها قائلة، إنه لا يمكننا إرسال أولادنا إلى غزة ولبنان في سن 18
بينما لا يتم تجنيد آخرين.
وناقش القضاة خلال الجلسة
رد الحكومة المتأخر، وأعربوا عن صدمتهم عند اكتشافهم أن 80 ألف شخص من الحريديم لم
يتم تجنيدهم.
وانتقد القضاة ممثلي
الحكومة بسبب تأخير ردهم الذي جاء في وقت مبكر من صباح الجلسة.
ووجه وزير الدفاع
الإسرائيلي يسرائيل كاتس التأخير في الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي
سيكون قادرا على استيعاب جميع الحريديم بحلول عام 2026.
وأوضح المستشار القانوني
للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة، وأشار إلى أن الجيش سيستوعب أعداداً
محددة من الحريديم هذا العام، وأنه في عام 2026 لن يكون هناك أي حدود على الإطلاق.
وأكدت الحكومة أن الجيش
قد أرسل أوامر تعبئة لحوالي 7000 يهودي متشدد في سن الخدمة العسكرية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي
يوم الثلاثاء عن زيادة كبيرة في تجنيد اليهود المتشددين لفترة الخدمة الثانية لعام
2024.
ووفقاً للمتحدث باسم
الجيش، انضم 338 مجندا جديدا من الحريديم إلى الوحدات المختلفة، منهم 211 كمقاتلين
و127 في مهام دعم.
وأكد الجيش أن عملية
الدمج تتم مع احترام أسلوب حياة المجندين الديني وتكييف البرامج القائمة لتتناسب
مع احتياجاتهم.
وأفادت وسائل إعلام
إسرائيلية أن إرسال الجيش لـ 7000 أمر تجنيد إضافي جاء بعد فشل المرحلة الأولى من
خطة تجنيد الحريديم بشكل كبير.
