أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنّ العلاقات الفلسطينية الأمريكية تعاني من تباطؤٍ على مستوى التحرك السياسي والحصار الماليّ الخانق.

وكشف عباس، خلال إشرافه على اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء أمس الاثنين، إلى عودة الاتصالات الأمريكية الفلسطينية، لكنه عبّر عن امتعاض السلطة الفلسطينية مما اعتبرته "تباطؤًا" في التحرك السياسي الأمريكي "بعد مضيّ تسعة أشهرٍ على وجود الإدارة الجديدة في البيت الأبيض، وسياستها المعلنة من قبل الرئيس بايدن، أصبحنا نعاني من تباطؤٍ في التحرك السياسي، والحصار المالي الخانق".

وشدّدت اللجنة التنفيذية لمنظمة "فتح" على "ضرورة اقتران الأقوال بالأفعال"، في إشارةٍ إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضحت بالقول الصّريح، الذي ينمّ عن تهديدٍ مُبطّنٍ: "نجد أنفسنا مضطرّين إلى التحلّل من الالتزامات، طالما أنّ احترام هذه الالتزامات ليس متبادلاً قولًا وفعلًا من كافة الأطراف المعنية".

ودعت منظمة "فتح" المجتمع الدولي "لتحمّل مسؤولياته المباشرة"، وكذلك الإدارة الأميركية "لوضع حدٍّ لعدم التزام السلطة الإسرائيلية القائمة بالاحتلال".

وأكدت على أنّ الجانب الإسرائيلي، يقوم بتنفيذ إجراءاتٍ "أحادية الجانب"، مشيرًا إلى أنها "تتعارض وحقوق الطرف الآخر، سواءٌ ما يتعلق منها بالقدس، أو بكافة بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفق قرار الأمم المتحدة عام 2018".

وأكد الرئيس عباس على التحركات والاتصالات التي أجراها، محليًا، وعربيًا، ودوليًا، لافتًا النظر إلى نتائج القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية، التي أكدت على إنهاء الجمود في عملية السّلام في الشرق الأوسط.

وشدّد الرئيس عباس على الإسراع بعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية "لترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية"، والعمل على "إنهاء الانقسام البغيض"، و "وضعٍ حدّ نهائيٍّ لمحاولات تمزيق وحدة الساحة الفلسطينية".

وتقرر عقد دورة المجلس المركزي في موعدٍ أقصاه أوائل يناير/كانون ثاني المقبل، بالتنسيق بين اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اعتبر أنّ توسيع دائرة الاستيطان الإسرائيلي يمكن أن يعرقل مبدأ حلّ الدولتيْن، بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال عضو البرلمان الأوروبي، عن حزب شين فين"، "كريس ماكمانوس"، إنّ الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الاستمرار في الصمت على هدم ممتلكات الفلسطينيين، وبناء وحداتٍ استيطانيةٍ جديدةٍ.

وأضاف "ماكمانوس" في بيانٍ صحفيٍّ، أنّ السلطات الإسرائيلية هدمت أو صادرت نحو 118 مبنى مملوكًا لفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهو ما يعني زيادة بنسبة 38٪ مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020، في الثماني أشهر الأولى من العام الجاري 2021.