كتب – محمود كمال

واجه مقر الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية تهديدا بوجود قنبلة، مما دفع الشرطة الكورية الجنوبية إلى إرسال فريق إلى المكان.

وأفادت قناة واي.تي.إن التلفزيونية بأن السلطات استجابت فورا لهذا البلاغ، الذي تم تقديمه بشأن تهديد في مقر حزب قوة الشعب الحاكم في العاصمة سول، وهو الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس المعزول يون سوك يول.

وتواجه السلطات محاولة لاعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول بسبب إعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر.

وفي ظل هذه الظروف أرسل يون رسالة إلى أنصاره، مؤكدا أنه سيقاتل حتى النهاية.

ووجه يون هذه الرسالة في وقت متأخر من يوم الأربعاء إلى المئات من المؤيدين الذين احتشدوا بالقرب من مقر إقامته الرسمي، احتجاجا على التحقيقات التي تتم ضده.

وانتقد حزب المعارضة الديمقراطي الذي يهيمن على البرلمان وشارك في عملية عزل يون في 14 ديسمبر، رسالة يون.

وأكد الحزب أن الرسالة كشفت عن معاناة يون من وهم وأنه لا يزال ملتزما بتوجيه تمرده.

وصرح المتحدث باسم الحزب جو سيونج لاي، في بيان بأن محاولته إثارة التمرد لم تكن كافية، بل يحرض الآن أنصاره على صدام متطرف.

ووافقت المحكمة يوم الثلاثاء على مذكرة اعتقال يون، مما قد يجعله أول رئيس في السلطة يتم اعتقاله في سياق التحقيقات المتعلقة بمحاولته فرض الأحكام العرفية.

ويمتلك مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين حتى السادس من يناير لتنفيذ مذكرة الاعتقال.

ولا تزال التفاصيل حول توقيت وكيفية تنفيذ الاعتقال غير واضحة، بالإضافة إلى ما إذا كانت الأجهزة الأمنية الرئاسية ستمنع محاولة الاعتقال.

وسبق وأن منعت هذه الأجهزة المحققين من الوصول إلى مكتب يون ومقر إقامته الرسمي بناءً على أوامر تفتيش.

وتعقد المحكمة الدستورية جلسة استماع لمحاكمة يون بشأن تهمة العزل، حيث من المقرر عقد الجلسة الثانية يوم الجمعة، حيث تم إيقاف يون عن أداء مهامه الرئاسية وتولى وزير المالية، تشوي سانج موك، منصب الرئيس بالإنابة إلى حين صدور حكم المحكمة.

وصدر قرار بتفتيش مكتب يون ومقر إقامته بعد تحدي المدعي العام المحافظ لاستدعاءات المحققين، الذين كانوا يطالبون يون بالمثول للاستجواب في تحقيق جنائي منفصل عن محاكمة المحكمة الدستورية.