تسابق محكمة لبنانية، الوقت لاستجواب أعضاء المجلس التشريعي بدون طلب الإذن من البرلمان اللبناني؛ لذا حدد قاضي التحقيقات طارق البيطار، جلسة طارئة لاستجواب النواب ورئيس الحكومة السابق حسان دياب، في قضية تفجير مرفأ بيروت.
ويمكن للمحاكم اللبنانية استجواب أعضاء البرلمان بدون إذن من رئيس المجلس التشريعي، بسبب انتهاء دورة الانعقاد الاستثنائية مع نيل الحكومة الثقة، بينما لا يمكنها استدعاء البرلمانيين بعد تاريخ 19 أكتوبر الحالي، حيث يوفق عودة مجلس النواب في إطار الانعقاد السنوي الثاني.
ووفقًا للمقتضيات القانونية والدستورية بالداخل اللبناني، لا يمكن استجواب لعضو البرلمان خلال دورات الانعقاد بدون طلب الإذن من رئيس المجلس واتخاذ الإجراءات الجزائية بحقّ النواب المستجوبين.
ومن المقرر، استجواب المحكمة كلًا من رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والنواب علي حسن خليل، وغازي زعيتر، ونهاد المشنوق، في قضية تفجير مرفأ بيروت، العام المنصرم.
وفي حال لم يَلتزم البرلمانيين بجواب الاستدعاء من المحكمة، لسماع أقوالهم فيما يخص معلومات حصلوا عليها عن قضية تفجير مرفأ بيروت، يحق لقاضي التحقيق في القضية إصدار مذكرات توقيف بحقّهم، قبل تاريخ عودة دورات الانعقاد للمجلس النيابي في 19 أكتوبر الجاري.
يذكر، أن محكمة الاستئناف في بيروت، رفضت مؤخرًا، دعوى مرفوعة لاستبعاد القاضي طارق البيطار، من نظر قضية تفجير الميناء عقب تخزين مواد شديدة الانفجار بكميات كبيرة، أدت لمقتل وإصابة العشرات وخسائر باهظة للمناطق السكنية المجاورة للمرفأ.
