استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس،بمقر الرئاسة الفلسطينية برام الله رئيس البنك الدولي "ديفيد مالباس" والوفد المرافق له .
وأطلع عباس رئيس البنك الدولي على الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية بهدف تحقيق التنمية في البلاد ، أبرز التحديات التي تواجهها رام الله بسبب الإجراءات المفروضة عليها من الجانب الإسرائيلي.
وثمّن الرئيس عباس دعم البنك الدولي للاقتصاد الفلسطيني، بغاية دعم التنمية ومشاريع البنى التحتية، وبناء المؤسسات في فلسطين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.
وأكد الرئيس الفلسطيني "التزام دولة فلسطين ببناء المؤسسات، وفق سيادة القانون، والشفافية، والحكم الرشيد".
وقد أصدرت الحكومة الفلسطينية العديد من القوانين اللازمة، منها قانون الشركات، وقانون تنظيم قطاع الاتصالات، بهدف التشجيع على الاستثمار وخلق التنمية.
وأطلع الرئيس عباس، رئيس البنك الدولي، على "المعيقات التي تعترض التنمية والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وفي مقدمتها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وانخفاض المساعدات الخارجية".
وأكد عباس على "التزام دولة فلسطين بالعمل السياسي، والشرعية الدولية، طريقًا لإنهاء الاحتلال، ونيْل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله".
من جانبه، جدّد "مالباس"، تأكيده على "تقديم الدعم للتنمية والبنية التحتية، وبناء المؤسسات الفلسطينية".
وثمّن رئيس البنك المركزي، "ما تمّ إقراره من قوانين فلسطينيةٍ داعمةٍ للتنمية والاستثمار، وهو ما سينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي، ويحفّز الاستثمار في العديد من القطاعات".
من ناحيته، بحث رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، مع رئيس البنك الدولي "ديفيد مالباس" "تعزيز جهود البنك في فلسطين، وتنفيذ برامج تنسجم مع خطة التنمية الوطنية".
وأطلعه على الوضع العام للفلسطينيين، إلى جانب الصعوبات المالية التي تلقاها الحكومة الفلسطينية لتنفيذ مشاريع تنمويةٍ قادرةٍ على خلق التنمية، وتطوير حياة الفلسطينيين.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، على أنّ "المجتمع الدولي يعمل معنا لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية بكافة مكوناتها على أرض الواقع، لكنّ إسرائيل تعمل على تدميرٍ ممنهجٍ لهذه الجهود من خلال تعزيز الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، واستمرار السيطرة على الحدود، والقيود على حرية حركة الأفراد والبضائع، واستغلال مواردنا الطبيعية".
وأحاطه علمًا بالعراقيل التي يتعرّض لها الفلسطينيون، في جميع مناحي الحياة، مشدّدًا على أنّ إسرائيل "تنتهك كافة الاتفاقيات الموقعة معها، وتشنّ عددًا من الحروب علينا، سواءً على الجغرافيا، أو السكان، أو المال، الأمر الذي يجعل كافة الأوضاع غير مستقرّةٍ".
وعرّج اشتية، خلال حديثه مع "مالباس"، على الوضع المالي الصّعب الذي تعيشه السلطة الفلسطينية، وتأثير جائحة كورونا، على ذلك.
وأشار إلى "توقّف الدعم الخارجي للموازنة، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير الشرعية من الأموال الفلسطينية"، مطالبًا "بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المستحقة المحتجزة".
وخلال العام 2020، بلغ حجم التبادل التجاري من وإلى فلسطين 10 مليار دولار أمريكي أي بنسبة تراجع وصلت إلى 10% مقارنة مع عام 2019، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات بنسبة 7% لتصل إلى 2.5 مليار دولار أمريكي، وانخفاض الواردات بما نسبته 11% لتصل إلى 7.4 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020، ليشهد الميزان التجاري تراجعًا في العجز ويصل حوالي 5 مليار دولار أمريكي.
هذا وتسعى الحكومة الفلسطينية بقيادة د.محمد اشتية لخلق المزيد من الاستقرار الامني في الضفة الغربية بهدف استقطاب الاستثمارات الخارجية وخلق بيئة مناسبة للتنمية الشاملة.
