تحدثت مواقع إعلامية عربية عن ضغط عربي بقيادة الأردن ومصر لإعادة جدولة الملف الفلسطيني ضمن القضايا العاجلة على طاولة الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد مرور سنوات على اخر اتفاق بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي.

وبحسب المحلل السياسي الأردني بسام الدارين فان القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والعاهل الأردني عبد الله الثاني وما عقبها من اتفاقيات وتفاهمات اقتصادية تدخل في إطار عمل المحور المصري الأردني على تثبيت الهدوء في فلسطين تمهيدا لعودة المفاوضات بين رام الله وتل أبيب.

هذا وصرح السفير القبرصي لدى الأردن ميخاليس ايوانو أن الأردن عامل من عوامل الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن تحسين العلاقات الثنائية والتعاون مع عمان من أولويات بلاده.

بدوره فقد أكد السفير الألماني في الأردن بيرنهارد كامبمان، إن بلاده تعمل على تسريع إعادة إطلاق المفاوضات من جديد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وبحسب عدد من المهتمين بالشأن الفلسطيني فان الخيار الدولي والإقليمي الداعم لمزيد من الاستقرار في فلسطين تمهيدا لاستئناف المفاوضات المجمدة يصطدم بالتدخل الإيراني في قطاع غزة والذي يتعامل مع الملف الفلسطيني  كاحد أوراق الضغط التي يمكن اعتماده في محادثاته مع القوى الغربية.

وتتلقى كل من حماس وحركة الجهاد الإسلامي دعما كبيرا من طهران ما يجعل قرارهما مرتهنا بنظام الملالي ويزيد من تأزيم الوضع في ظل تفكك السلطة في فلسطين بين غزة ورام الله منذ انقلاب صيف العام 2007.

هذا وذكرت مصادرة مطلعة أن الأردن كانت قد أبلغت الأسبوع الفارط قيادة حماس بضرورة تحمل مسؤوليتها والوفاء بالاتفاقات المبرمة بتجنب أي استهداف للسلطة الفلسطينية في الضفة والعمل على منع بقية الفصائل بما في ذلك الجهاد الإسلامي من القيام بأي أنشطة عسكرية في الضفة.

وشهدت منطقتا جنين والخليل مؤخرا اشتباكات بين عناصر تابعة لحماس وقوات الجيش الإسرائيلي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وأربعة فلسطينيين.

وتعمل السلطة الفلسطينية على فرض الامن والاستقرار في الضفة من أجل تحسين المؤشرات الاقتصادية بعد سنة صعبة بسبب كورونا مؤكدة في الوقت ذاته أن المقاومة الشعبية السلمية هي خيار استراتيجي لا محيد عنه حتى لا تتخذ الحكومة الإسرائيلية المزيد من الذرائع لاستهداف الشعب الفلسطيني الأعزل.