كتب: محمود السيد
قررت لجنة السياسة
النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع
والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%،
على الترتيب.
نتيجة اجتماع
البنك المركزي المصري
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند
27.75%. كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع
الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة
مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو
اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
تفيد المؤشرات
الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع
تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام
2024.
بيان اجتماع البنك المركزي المصري
وحسب بيان
رسمي للبنك المركزي المصري، فمن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية
2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل
ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.
وأشار البيان إلى أنه على الرغم من
أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع
في نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد
الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند
24.6٪ خلال نوفمبر 2024.
و ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي. وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7٪ في نوفمبر 2024 مقابل 24.4٪ في أكتوبر 2024.
إجراءات
البنك المركزي
واتخذ البنك المركزي المصري عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام.
