وقّعت السلطة الفلسطينية والدنمارك اتفاقية شراكةٍ ودعمٍ بقيمة 72 مليون دولار لدعم الحكم المحلي، ومساعدة الفلاحين الفلسطينيين.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إنّ وزير المالية والتخطيط، الفلسطيني شكري بشارة، وقّع الخميس، اتفاقية شراكة ودعم بقيمة 72 مليون دولار على مدار خمس سنوات، مع ممثل الدنمارك لدى فلسطين "كيتيل كارلسن".
وحضر توقيع اتفاقية الشراكة، رئيس الوزراء محمد اشتية، ووزيري الحكم المحلي مجدي الصالح والزراعة رياض العطاري.
وقال رئيس الوزراء، محمد اشتيه، إنّ الاتفاقية الموقّعة مع الجانب الدنماركي الصديق، بقيمة 72 مليون دولار على مدى خمس سنواتٍ، وتشمل قطاعات مهمّةٍ في الزراعة، والحكم المحليّ، ومساعداتٍ للمجتمع المدني أيضا".
وأشار اشتية إلى أهمية المساعدات الدنماركية، سواء في إطار شراكة بين الفلسطينية والدنمارك، أو في بعدها الأوروبي، مضيفًا أنّ الدنمارك "تساعدنا من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني من جهة، وتعزيز المؤسسات الفلسطينية من جهة أخرى من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة دولتنا المستقلة".
وواصل رئيس الوزراء الفلسطيني حديثه، لـ"وفا" أنّ هذه المساعدات تنسجم مع الخطة التنموية الفلسطينية".
من ناحيته، أكد "كيتيل كارلسن" سعادته بإمكانية تعزيز الشراكة القوية بين الدنمارك وفلسطين، بهذه الاتفاقية "الهامة".
وشدّد على الطموحات لا يمكن لها أن تتحقق ما لم نمنح الفرصة إلى الشباب والنساء، إلى جانب التركيز على "التنمية والاستقرار والسلام من خلال دولةٍ فلسطينيةٍ مستقلّةٍ".
وأكد ممثل الدنمارك في فلسطين، أنّ الدعم الدنماركي "يركّز على دعم حقوق الإنسان، وتعزيز المساءلة والديمقراطية، وخلق فرص عملٍ، إلى جانب تعزيز السلام والاستقرار، والتركيز بشكلٍ خاصٍّ على دعم النساء والشباب".
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، حثّ، في الأيام الأخيرة، وزيرة الخارجية النرويجية "إين ماري إريكسن" على عقد مؤتمر المانحين في أسرع وقتٍ نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة للفلسطينيين.
واستعرض اشتية الوضع المالي والظروف الاقتصادية، داعيًا الوزيرة النرويجية، إلى تسريع عقد مؤتمر المانحين، بعد أن تمّ تأجيله نتيجة نقله من نيويورك إلى العاصمة النرويجية أوسلو.
وتعهدت ألمانيا بدعم الحكومة الفلسطينية بنحو 100 مليون يورو لتمويل مشاريع في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال العامين المقبلين.
ونهاية مارس الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تقديم مساعداتٍ إنسانيةً للفلسطينيين الأكثر فقرًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بقيمة 15 مليون دولار، بعد أن قطعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
ووقّعت الحكومة الفلسطينية مع النرويج، نهاية يونيو الماضي، اتفاقيةً لدعم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بقيمة 3 ملايين دولار، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية.
وفي مارس/آذار الماضي، دعّمت الخارجية النرويجية لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، بمنحةٍ بقيمة 899 ألف دولار لدعم الديمقراطية في فلسطين، حيث تدعم المنحة تنفيذ العمليات الانتخابية وفق المعايير الدولية.
وإلى جانب دعمها للسلطة الفلسطينية، فقد تعهّدت الدنمارك بتقديم مساعداتٍ إنسانيةٍ إلى الفلسطينيين، للسنوات الخمس القادمة، بقيمة 82 مليون دولار، عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".
