كتب: بسام وقيع
أعلنت وزارة الحكم المحلي الفلسطينية، مواصلة عملها في نهج التطوير الإداري، وتحقيق الاستفادة القصوى من خبرات ومهارات طواقمها وموظفيها بإعادة تدويرهم بين دوائر وأقسام الوزارة المختلفة.
حيث أصدر وزير الحكم المحلي، الدكتور سامي حجاوي، اليوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري 2024، 40 قراراً لإعادة تدوير موظفين في الوزارة ومديرياتها، إضافة إلى مجموعة من القرارات السابقة التي طالت تدوير كادر الهيئة العليا، كما تم تفعيل دائرة الجودة في الرقابة الداخلية تأكيدا على الاهتمام بجودة مخرجات الأعمال.
وأكد وكيل وزارة الحكم المحلي الفلسطينية، رائد مقبل، عزم الوزارة بالنهوض بواقع الخدمات في قطاع الحكم المحلي رغم الظروف التي يمر به الشعب الفلسطيني، وشح الإمكانيات المتوفرة، مشيرًا إلى عمل الوزارة بتطوير عمل مديرياتها في المحافظات، إضافة إلى منح صلاحيات إضافية للهيئات المحلية نحو سياسة الوزارة باتجاه اللامركزية.
في سياق آخر، أطلقت وزارة الحكم المحلي، برنامج إصدار سندات الإيداع الإلكترونية، والتي سيتم التعامل بها منذ بداية العام، وتحقق سهولة الاستخدام والتدقيق والمراجعة والاستعلام، وتوفر الوقت والجهد، إضافة إلى سرعة الحصول على التقارير المالية اللازمة.
وأكد وكيل وزارة الحكم المحلي، رائد مقبل، على عمل الوزارة في المضي قدما نحو التشغيل الآلي للخدمات الإلكترونية انسجاما مع رؤية الوزارة والحكومة في التحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي، والارتقاء بواقع تقديم الخدمات بالسرعة والجودة المناسبة.
وعرضت مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية بالوزارة، سهى الشيخ، آليات عمل البرنامج وطريقة التعامل معه بحضور المسؤولين المالين في مديريات المحافظات.
