كتب: محمد علي

أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، على ضرورة التنسيق المشترك بين المؤسسات الإغاثية العاملة في قطاع غزة لضمان عدالة وشفافية توزيع المساعدات، وحمايتها من أي تجاوزات، خاصة في ظل معاناة أبناء الشعب الفلسطيني من نقص حاد في الغذاء والدواء والمأوى.

تعيين 15 موظفا ما بين كاتب قضائي

وتناول المجلس آخر التطورات السياسية والميدانية، حيث أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، على استمرار الجهود لوقف العمليات الإسرائيلية على القطاع، وتكثيف الضغط الدولي لفتح المعابر وزيادة شحنات المساعدات الإنسانية.

واستعرض وزير الصحة، الدكتور ماجد أبو رمضان، أمام المجلس استمرار استهداف الجيش الإسرائيلي للمنشآت الطبية في غزة، بما في ذلك حصار مستشفى كمال عدوان وتدمير بعض أقسامه، إلى جانب الجهود الدولية لوقف هذه الاعتداءات، كما قدم الوزير تقريرًا حول تعزيز الطواقم الطبية في محافظة جنين ضمن جهود الوزارة لدعم المرافق الصحية في مختلف المناطق.

كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير الداخلية، اللواء زياد هب الريح، حول الوضع الميداني في مخيم جنين والجهود الأمنية المبذولة لضمان السلم الأهلي وحماية المواطنين أثناء تنفيذ القانون، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الوجود الميداني للمسؤولين الحكوميين لتلبية احتياجات المواطنين.

وأقر المجلس إطلاق عملية التخطيط الاستراتيجي لإعداد خطط التنمية للأعوام 2025-2027، والتي تستند إلى رؤية وطنية شاملة وبرنامج إصلاحي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات وإعادة إعمار قطاع غزة.