علّق الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو،الخميس، الصلاحيات التنفيذية لرئيس الحكومة الصومالية محمد حسين رويلي، فيما يخصّ العزل أو التّعيين لأيّ مسؤول، حتى إجراء الانتخابات.
واتّهم الرئيس الصومالي رئيس وزرائه "بتجاوز صلاحياته التي منحها إياه القانون، وإصدار قرارات بالاعتداء على حقوق القوات المسلحة".
ودعا فرماجو وزراء الحكومة إلى مواصلة عملهم وفق القانون، مُوصِيًا لجان الانتخابات الفدرالية "باستكمال انتخابات المجالس التشريعية والرئاسية".
وفي الخامس من سبتمبر الجاري، أعفى رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، مدير جهاز المخابرات والأمن الوطني في الصومال، فهد ياسين حاج طاهر، من مهامه، على خلفية طريقة إدارته للتحقيق في اختفاء الموظفة في جهاز المخابرات إكرام تهليل، وعيّن الجنرال بشير محمد جامع مديرًا جديدًا لجهاز المخابرات والأمن الوطني مؤقتًا.
هذا القرار لم يقبلْه الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، فدعا مدير جهاز المخابرات والأمن الوطني، المقال، فهد ياسين حاجي طاهر، بمواصلة قيادة المخابرات الوطنية.
وفي بيانٍ صادرٍ عن الرئاسة الصومالية، في نفس يوم الإقالة، اعتبر رئيس الجمهورية، أنّ "قرار رئيس الوزراء بشأن توقيف مدير المخابرات والأمن الوطني عن عمله غير قانونيٍّ ويخالف دستور البلاد"، وذلك من منطلق أهمية جهاز المخابرات والأمن الوطني، لأمن البلاد ودوره في مواجهة التهديد الإرهابي للصومال وشركائه الدوليين.
وأضاف الرئيس الصومالي أنه "تمّ تكليف مدير جهاز المخابرات الأمن الوطني فهد ياسين حاجي طاهر بمواصلة عمله، وفق الدستور وقرار رئيس الجمهورية".
وتتواصل الأزمة السياسية في الصومال بين الرئيس ورئيس الوزراء، وهو ما ينذر بانفجار موجة عنفٍ قبل إجراء الانتخابات، في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وكانت انتهت مدة ولاية الرئيس الحالي فرماجو في الثامن فبراير الماضي، وهو الذي يشغل هذا المنصب منذ 2017، دون أن يتمكن الصوماليون من إجراء انتخاباتٍ لاختيار رئيس جديد، بسبب أزمةٍ سياسيةٍ خانقةٍ.
وأعلن تمديد ولاية الرئيس فرماجو عامين آخريْن، في أبريل الماضي، وهو ما صاحبه من عنف في العاصمة الصومالية مقديشو.
وتمّ الاتفاق بعد ذلك، على إجراء الانتخابات في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، بعد تعيين محمد حسين رويلي رئيسًا للوزراء في سبتمبر 2020.
وقالت الرئاسة الصومالية، اليوم الجمعة، في بيانٍ لها، إنّ السلطات في دولة جيبوتي تحتجز رئيس المخابرات الصومالية السابق، الذي أقاله رئيس الوزراء بداية الشهر الجاري، محمد حسين رويلي.
وأوضحت الرئاسة أنّ "الحكومة الفيدرالية الصومالية تأسف لانتهاك حكومة جيبوتي لحقوق المسافرين والقانون الدولي بتقييد مستشار الرئيس الصومالي في الأمن القومي والمسؤولين معه في مطار جيبوتي".
وحثت الرئاسة الصومالية حكومة جيبوتي على تسهيل سفرهم، مُحمّلةً إياها المسؤولية الكاملة عن أيّ ضررٍ يلحق بأمنهم الشخصي.
واستنكرت ما اعتبرته "تدخّلًا مكشوفًا"، و"انتهاكًا للعلاقات بين البلديْن".
يذكر أنّ مدير الأمن والمخابرات الصومالية السابق، فهد ياسين، وثلاثةٍ من رجال المخابرات، قدّمت ضدّهم دعاوي قضائية من قبل عائلة الموظفة في المخابرات، والمختفية منذ يونيو الماضي، إكرام تهليل فارح.
وكانت انتهت مدة ولاية الرئيس الحالي فرماجو في الثامن فبراير الماضي، وهو الذي يشغل هذا المنصب منذ 2017، دون أن يتمكن الصوماليون من إجراء انتخاباتٍ لاختيار رئيس جديد، بسبب أزمةٍ سياسيةٍ خانقةٍ.
وأعلن تمديد ولاية الرئيس فرماجو عامين آخريْن، في أبريل الماضي، وهو ما صاحبه من عنف في العاصمة الصومالية مقديشو.
وتمّ الاتفاق بعد ذلك، على إجراء الانتخابات في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، بعد تعيين محمد حسين رويلي رئيسًا للوزراء في سبتمبر 2020.
