كتب – محمود كمال

تواصل عائلات المحتجزين الإسرائيليين تنظيم مظاهرات واحتجاجات للضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهدف التوصل إلى صفقة شاملة تستعيد جميع المحتجزين من قطاع غزة.

وحضر أفراد من عائلات المحتجزين صباح اليوم اجتماع اللجنة الدستورية في الكنيست، وطالبوا برفض أي صفقة جزئية، مؤكدين على مطالبهم بصفقة تعيد جميع المحتجزين وليس صفقة جزئية.

واتهمت العائلات رئيس الوزراء بتجاوز صلاحياته في تحديد من يتم إطلاق سراحه، موضحة، أن نتنياهو لا يملك الحق في اختيار من يعيش ومن يتم التخلي عنه فهذه قضية أخلاقية وليست من صلاحياته.

واستقبل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أمس عائلات الجنود القتلى، ضمن لقاءات مستمرة مع الوزراء وأعضاء الكنيست للتأكيد على ضرورة تحقيق أهداف الحرب.

وأكد الأهالي على أهمية استعادة جميع المحتجزين، معربين عن رفضهم لصفقات قد تعرض أمن المدنيين والجنود للخطر.

وصرح سموتريتش بأن الصفقة المسؤولة هي تلك التي تعيد جميع المحتجزين دون استثناء، وتتيح لإسرائيل استئناف القتال إذا لزم الأمر لتحقيق انهيار قيادة حماس وقدراتها.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الوفد الإسرائيلي المفاوض في الدوحة، بقيادة عضو بارز في الموساد حقق تقدما في صياغة صفقة تبادل المحتجزين، رغم استمرار بعض الخلافات.

وأشارت إلى تفاؤل وزاري بإمكانية إبرام الصفقة قريباً، مع توقعات بإغلاقها الأسبوع المقبل.

وذكرت قناة الرعد المصرية أن الصفقة المحتملة قد تشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا وإعادة تشغيل معبر رفح وفق اتفاقية 2005.

وأفاد التقرير بأن الصفقة قد تتضمن الإفراج عن مختطفين إسرائيليين من المرضى والمسنين والنساء مقابل أسرى فلسطينيين.