مثلت آخر التطورات السياسية، وترتيبات اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة المزمع عقده شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، محور لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بالمبعوث النرويجي الخاص لعملية السّلام، جون هينسين، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيستي.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنّ رئيس الوزراء الفلسطيني استعرض "الوضع المالي الصعب الذي تمرّ به الحكومة الفلسطينية نتيجة استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة بذريعة الاستمرار بدفع مخصصات عائلات الأسرى والشهداء".
وأكد اشتية أنّ "التضييق الإسرائيلي أوصل الحكومة إلى حدّ الاقتراض من البنوك"، مشدّدًا على "أهمية دعم المانحين للموازنة لسد العجز الجاري، وتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها، بالإضافة إلى دعم المشاريع التنموية في فلسطين".
واستغلّ اشتية وجود المبعوث النرويجي لمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالاتفاقيات التي سبق أن وقّع عليها، وتعهد بها.
وكانت الحكومة الفلسطينية وقّعت مع النرويج، نهاية شهر يونيو الماضي، اتفاقيةً لدعم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بقيمة 3 ملايين دولار، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية.
واعتبر شتية، أنّ "الاتفاقية مهمةٌ لنا لأنها تعنى بالرقم الوطني والإحصاءات الوطنية"، بينما أكدت المسؤولة النرويجية، أنّ "دعم جهاز الإحصاء المركزي هو جزء من جهود بناء المؤسسات الفلسطينية، لأنّ المعلومات الإحصائية هامة لصانع القرار والسياسي، وكذلك من المهم أن يحصل الجمهور على بيانات دقيقة وشفافة"، وفق وكالة الأنباء الصينية.
وفي مارس/آذار الماضي، دعّمت الخارجية النرويجية لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، في إطار منحةٍ بقيمة 899 ألف دولار.
ويهدف هذا المشروع إلى دعم الديمقراطية في فلسطين، حيث تدعم المنحة تنفيذ العمليات الانتخابية وفق المعايير الدولية.
وكان مجلس الوزراء الفلسطيني تبنّى الخطة القانونية والدبلوماسية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي.
وطالب المجلس برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، "الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالضغط على إسرائيل لإلزامها باحترام الاتفاقية وتطبيق بنودها وإعادة جثامين الشهداء باعتبار أنّ احتجازهم يشكل خرقًا فادحًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وتمّ توجيه رسائل إلى المدعي العام للجنائية الدولية بخصوص "سياسة هدم المنازل والتطهير العرقي التي تتبعها إسرائيل في مدينة القدس، وخاصة في منطقتي الشيخ جراح وسلوان".
وكانت مجموعة من المنظمات الحقوقية الأمريكية تجمهرت أمام البيت الأبيض، خلال اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأسبوع الماضي، ودعت الإدارة الأمريكية إلى الضغط على إسرائيل من أجل وضع حدٍّ لعملياتها الإجرامية تجاه الفلسطينيين.
