قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنّ موقف الإدارة الأمريكية الجديدة من القضية الفلسطينية "جيدٌّ"، مضيفًا أنها "مع حلّ الدّولتيْن".
واعتبر الرئيس محمود عباس، خلال لقائه بمجموعةٍ من الصحفيين في القاهرة، الأربعاء الماضي، أنّ "موقف الإدارة الأميركية الحالية موقف جيد، وهي مع حل الدولتين وعدم التوسع الاستيطاني، وضدّ الأعمال أحادية الجانب، وأعلنت عن قرارها بإعادة فتح قنصليتها في القدس الشرقية".
وأضاف الرئيس الفلسطيني: "نحن في اتّصالاتٍ مستمرّةٍ مع الإدارة الأميركية"، مشيرا إلى أنّ "الرأي العام في الولايات المتحدة حدث به تغيّرٌ نوعيٌّ، وهذا ليس في الشارع الأميركي فقط، بل داخل الدولة العميقة، حيث بدأ المزاج العام الأميركي يصف إسرائيل بأنها عنصريةٌ ومعتديةٌ وترتكب جرائم حربٍ، بما فيهم اليهود الأمريكان، وهناك عددٌ كبيرٌ من الكنائس الأميركية أصدرت بياناتٍ تدين الاحتلال".
وكشف عباس عن فحوى لقائه مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قائلًا: "لقد طلبنا منه خلال اللقاء اعتراف إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ الاتفاقات التي وقعناها خاصّةً اتفاقية أوسلو، ووقف الاستيطان، ووقف ما يقوم به المستوطنون من عدوانٍ على شعبنا، إضافةً إلى قضايا أخرى".
وجاء لقاء الرئيس عباس بوزير الدفاع غانتس، يومين فقط، بعد لقاءٍ جمع الرئيس الأمريكي بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في البيت الأبيض، وسط احتجاجاتٍ تطالب الإدارة الأمريكية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عمليات القتل والتهجير والاعتقال والتعذيب.
وتحدث الرئيس عباس عن المصالحة الفلسطينية، فقال، إنّ: "المصالحة متوقّفةٌ حيث أجرينا مباحثاتٍ كثيرةً في عدد من العواصم العربية وغير العربية"، مشدّدًا على ضرورة اعتراف حركة حماس بالشرعية الدولية".
وأضاف: "إذا اعترفت حماس بالشرعية الدولية، نستطيع تشكيل حكومة وحدةٍ وطنيةٍ فورًا".
أما عن الانتخابات المقبلة، ورفض إسرائيل إجرائها في القدس، أكد عباس أنه "لن يتمّ إجراء أيّ انتخاباتٍ دون القدس".
وتمّ اليوم الخميس، تنظيم قمّةٍ ثلاثيةٍ، فلسطينيةٍ مصريةٍ أردنيةٍ في القاهرة، للضغط على الإدارة الأمريكية الجديدة من أجل استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أساس الشرعية الدولية.
وأعلنت إسرائيل أمس الأربعاء تخفيف القيود المفروضة على قطاع غزة، من ذلك توسيع منطقة الصيد، وإعادة فتح معبر كرم أبو سالم، ورفع حصة القطاع من المياه والترفيع في عدد تصاريح التجار.
