كتب – محمود كمال

وصفت كوريا الشمالية اليوم الاثنين الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول بزعيم التمرد، في رد على تبريره فرض الأحكام العرفية بدعوى حماية بلاده من القوات الشيوعية الكورية الشمالية.

وبعد يومين من تصويت البرلمان على عزله لم تقدم وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أي تصريحات من المسؤولين في بيونغ يانغ الذين التزموا الصمت إلى حد كبير بشأن الاضطرابات السياسية في الجنوب.

وقالت الوكالة، إن التحقيق مستمر مع الدمية يون سوك يول وزعيم التمرد والمتواطئين معه، في إشارة إلى التصويت الذي جرى يوم السبت لعزل الرئيس.

وأضافت، أن المحكمة الدستورية ستقرر مصير يون في النهاية.

وغالبا ما تشير وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إلى قادة الجنوب ومؤسساته باعتبارهم دمى في يد الولايات المتحدة.

ولم تعلق الوكالة الكورية الشمالية الرسمية على فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر إلا بعد أسبوع من اتخاذ هذه الخطوة، حيث وصفت الجنوب بأنه يتخبط في الفوضى جراء ذلك.

وفي ليلة 3 إلى 4 ديسمبر أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية، لكنه تراجع بعد ست ساعات فقط تحت ضغط البرلمان والشعب.

وبدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة في 3 ديسمبر.

وتستهل المحكمة إجراءاتها لتقرر ما إذا كانت ستعزله في حين يخطط المحققون لاستجوابه هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم المحكمة في مؤتمر صحفي إن أول جلسة عامة ستعقد في 27 ديسمبر، بعد اجتماع القضاة الستة لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس التي أقرها البرلمان الذي تقوده المعارضة يوم السبت الماضي.

وأوضح المتحدث أن المحكمة ستتخذ ما يصل إلى ستة أشهر لاتخاذ قرارها بشأن عزل يون أو إعادته إلى منصبه.

وأضاف أن الجلسة الأولى ستكون تحضيرية لتوضيح الجوانب القانونية للملف بما في ذلك الجدول الزمني، مشيرا إلى أن يون غير ملزم بحضور هذه الجلسة.