كشف مجلس القضاء الأعلى، في بيان له منذ قليل، أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات تتعارض مع القانون، مشيرا إلى أن ما تم هو تفعيل أيقونة إلكترونية مخصصة لطلبات أوامر الحبس، كجزء من خطوة تنظيمية تهدف إلى تحسين إدارة الملفات التنفيذية.

سلطة الأراضي

كما أكد مجلس القضاء الأعلى، على أن المدين يحق له اللجوء إلى قاضي التنفيذ لتسوية أوضاعه القانونية، معلقا: يسعى هذا التنظيم إلى ضمان حقوق جميع الأطراف، سواء كانوا دائنين أو مدينين، مع الالتزام بمراكزهم القانونية ومواعيد التقادم.

فيما أشار مجلس القضاء الأعلى، إلى أن الدائن سيحصل على حقوقه، بينما يتم تجنب تحميل المدين ما يفوق طاقته.

في سياق آخر، وقع مجلس القضاء الأعلى مذكرة تفاهم مع سلطة الأراضي، بحضور المستشار محمد عبد الغني العويوي، رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار علاء التميمي، رئيس سلطة الأراضي.

وقال المستشار محمد عبد الغني العويوي، رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى، إن هذه الاتفاقية ستسهم في تحسين العمل المشترك، بما يخدم مصلحة المواطنين، ويوفر حلولًا قانونية أكثر فاعلية لحماية حقوقهم المتعلقة بالأراضي، معلقا: يأتي كل من تفعيل الإجراءات الإدارية ومذكرة التفاهم كجزء من مساعي مجلس القضاء الأعلى لتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات القانونية، وتحقيق العدالة بأفضل السبل الممكنة.