كتب – محمود كمال
فتحت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الخميس،
تحقيقا مع الرئيس يون سوك يول بتهمة التمرد، بعد أن أعلن الأحكام العرفية لفترة
قصيرة مساء الثلاثاء.
وأكد رئيس دائرة التحقيقات في الشرطة الوطنية
وو كونغ-سو، أمام مجلس النواب، أن التحقيق بدأ عقب إعلان الرئيس الأحكام العرفية
لمدة ست ساعات، قبل التراجع عنها تحت ضغط من النواب والمتظاهرين.
وقدمت ستة أحزاب معارضة يوم الأربعاء، مذكرة
لإقالة الرئيس متهمة إياه بارتكاب انتهاكات خطيرة للدستور والقانون.
ومن المقرر أن تطرح المذكرة للتصويت يوم
السبت الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي 10:00 بتوقيت غرينتش وفقا لوكالة
"يونهاب".
وتحتاج المذكرة لدعم ثلثي أعضاء الجمعية
الوطنية، وهو ما يتطلب انضمام ما لا يقل عن ثمانية نواب من الحزب الحاكم قوة الشعب
إلى جانب المعارضة، التي تمتلك 192 مقعدا من أصل 300 في البرلمان، بينما يحتفظ
الحزب الحاكم بـ108 مقاعد.
وسع الادعاء العام في كوريا الجنوبية نطاق
التحقيقات ليشمل وزير الداخلية ووزير الدفاع السابق، لدورهما المزعوم في فرض
الأحكام العرفية.
وأفادت وكالة يونهاب أن وزير الدفاع السابق
كيم يونغ هيون، الذي استقال يوم الثلاثاء بسبب صلته بالقضية، يخضع لحظر سفر ضمن
إطار التحقيقات.
وأثارت خطوة إعلان الأحكام العرفية موجة واسعة من الاحتجاجات والانتقادات،
معتبرينها تهديدًا خطيرًا للنظام الديمقراطي في البلاد.
وتظهر التحركات البرلمانية والقضائية
المتصاعدة ضد الرئيس تصاعد الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية، مع احتمالية إقالته
إذا حصلت المذكرة على الدعم الكافي.
