كتب: عبد الرحمن عطية
عبر وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، أنطوان أرمان، اليوم الثلاثاء عن قلقه العميق إزاء الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، إثر تقديم أحزاب المعارضة من اليسار واليمين المتطرف مذكرات بسحب الثقة من الحكومة على خلفية أزمة موازنة الدولة لعام 2025، وأكد أرمان أن هذه الخطوة تشكل خطرا كبيرا على استقرار البلاد.
الأزمة السياسية في فرنسا
تأتي هذه التطورات عقب إعلان
رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، أمس الاثنين، استخدام المادة 49.3 من الدستور لتمرير قانون
تمويل الضمان الاجتماعي كجزء من الموازنة الجديدة، متجاوزا بذلك التصويت البرلماني
وأثار هذا القرار غضب المعارضة، التي اعتبرته تحديا للديمقراطية خاصة في ظل غياب الأغلبية
البرلمانية.
تحالف أحزاب اليسار في
فرنسا
وقد أعلن تحالف أحزاب اليسار
"الجبهة الشعبية الجديدة" وحزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف
عزمهما المضي قدما في سحب الثقة من الحكومة، وهو ما يتطلب دعم 289 نائبا في الجمعية
الوطنية لإقراره.
الميزانية في فرنسا
من جهته، أكد وزير الاقتصاد
أن الحكومة بذلت كل ما في وسعها لضمان تمرير الميزانية دون اللجوء إلى هذه المادة،
مشيرا إلى أن تهديدات المعارضة تهدد استقرار الدولة.
التصويت على مذكرات سحب الثقة
بفرنسا
ومن المتوقع أن يجري التصويت
على مذكرات سحب الثقة غدا الأربعاء، مما يجعل مستقبل حكومة بارنييه على المحك.
