تحدّث الرئيس التونسي قيس سعيد عن دول شقيقة وصديقة من المنتظر تونس أمنيًا وماليًا.
وقال الرئيس سعيد خلال لقائه بمحافظ البنك المركزي التونسي: "لدينا أشقّاءٌ صادقون يقفون معنا في كلّ المجالات، وخاصّةً في الجانب الأمني والاقتصادي".
وأضاف سعيد: "الدولة التونسية نخرها الفساد"، مؤكدًا "إنهم يريدون تحويل الدولة إلى دويلاتٍ. نحن مع احترام القانون المعبّر عن الإرادة العامة، لا عن اللّوبيات والقوانين الذي توضع أحيانًا على المقاس".
وأكد على أنّنا "نؤمن بقدرة الشعب التونسي على تجاوز الصعوبات والعقبات"، مضيفًا "لدينا أشقّاءٌ صادقون يقفون معنا في كلّ المجالات، وخاصةً في الجانب الأمني والاقتصادي"، دون أن يُسمِّهم.
وقال الرئيس التونسي: "سيأتي الوقت لأعلن عن هذه الوقفة التاريخية لعددٍ من أشقائنا وأصدقائنا، فبعد أن أفرغوا خزائن الدولة، أشقاؤنا وأصدقاؤنا تداعوا لشدّ أزر الشعب التونسي في هذه اللحظات التاريخية التي نعيشها".
وشدّد على أنها "حرب، ولكنها بدون رصاص، ولا دماء"، مؤكدًا "إنها حرب بالقانون القائم على العدل والحرية".
وعاد من جديد ليؤكد "نحن نعوّل على ذاتنا، ولكن عندما يأتينا المدد من الصديق، الصّدوق، الثابت.. نقف معهم، ويقفون معنا، في كل الظروف".
وأعلن قيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو الجاري عن تدابيرَ استثنائيةٍ، من بينها إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان، ومختلف اختصاصاته، لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن جميع النواب، ترؤّس النيابة العمومية.
ونوّه بيان للرئاسة التونسي "بالتداعي التلقائي للشعب التونسي لشدّه أزر بعضه البعض"، مؤكدًا "إيمانه بالقدرة على تجاوز العقبات بفضل إرادة الشعب، وأيضًا لوقفة الصادقة للدول الشقيقة، والصديقة لسدّ الإخلالات في التوازنات المالية، ومساعدة تونس، على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية".
واختلفت الرؤى بين مختلف الأحزاب السياسية، والمنظمات، والشخصيات الوطنية، بين من يعتبر ترتيبات الرئيس سعيد "تصحيحًا للمسار"، وبين من يؤكد على أنها "انقلابٌ على الدستور".
