طالبت حركتا"الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال"، و"حركة جيش تحرير السودان" بضرورة إعادة هيكلة دولة السودان على أُسسٍ جديدةٍ.
ودعت الحركتان في بيان مشترك، الخميس 29 يوليو 2021، إلى "ضرورة إعادة هيكلة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة وكل المنظومة الأمنية".
وبعد اجتماعات دامت 3 أيام بين زعيميْ الحركتيْن في مدينة كاودا بولاية جنوب كردفان، أعلن الجانبان اليوم، "احترامهما لأي وسائل وآليات يمكن أن تفضي إلى الحل الجذري للأزمة السودانية التاريخية وإعادة هيكلة الدولة على أسس جديدة".
وأكد الجانبان في إعلانهما المنشور في الصفحة الرسمية لحركة جيش تحرير السودان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على "ضرورة إصلاح القطاع الأمني قبل البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية، وإعادة هيكلة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة وكل المنظومة الأمنية (القوات النظامية) وفق أسس جديدة".
وشدّد الجانبان، على "ضرورة حل جميع الميليشيات والجيوش والأجهزة الأمنية الخاصة والحزبية والقبلية وإعادة بناء جيش وطني قومي حديث بعقيدة عسكرية جديدة تلتزم بحماية المواطن وأرض السودان والدستور الديمقراطي والقانون وقواعد الدولة".
وشدّد الطرفان في اتفاقهما على أنّ "وحدة الدّولة السّودانية لا بد أن ترتكز على: العلمانية، الدِّيمقراطية، الليبرالية، المواطنة المتساوية اللامركزية، التنمية المتوازنة، الإرادة الحرة لشعوبها، الوحدة الطوعية وحق جميع الشعوب السّودانية في تحديد مصيرها ومستقبلها الإداري والسِّياسي كحق إنساني وقانوني وديمقراطي أصيل ومبدأ سيادة حكم القانون".
وأكدت الحركتان في إعلانهما السياسي "على ضرورة إصلاح القطاع الأمني قبل البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية. وإعادة هيكلة جميع أجهزة ومؤسَّسات الدَّولة وكل المنظومة الأمنية (القوات النظامية) وفق أسس جديدة وحل جميع المليشيات والجيوش والأجهزة الأمنية الخاصة والحزبية والقبلية وإعادة بناء جيش وطني قومي حديث بعقيدة عسكرية جديدة تلتزم بحماية المواطن وأرض السُّودان والدستور الديمقراطي والقانون وقواعد الدولة".
ودعت الحركتان المتمردتان في اتفاقهما إلى "تحرير الشعوب السّودانية من الظلم والاضطهاد والاعتراف بالتعدُّدِ الإثني والثقافي والدِّيني وإنزاله إلى أرض الواقع عبر مؤسَّسات وسياسات وتدابير تعكس هذا التنوُع وتُظهِر المُشاركة الفاعلة في تكوين الهوية السّودانية، وتمكين المجموعات المتباينة في إدارة شؤونها الدِّينية واللغوية والتمتّع بثقافاتها الخاصة بحيث أن لا تُبنَى الهوية الوطنية للدّولة على ثقافاتٍ عرقيةٍ أو إثنيةٍ أو دينيةٍ أو لغويةٍ أو جهويةٍ. كما يجب عدم اختزال الهوية الوطنية للدّولة في أيّ من مكوِّناتها الأحادية، ويجب أن تعكس التنوّع الثقافي في البلاد".
