للمرة الثانية خلال 24 ساعة، دعت الخارجية الأمريكية الرئيس التونسي قيس سعيد إلى "احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس".
وتوجّه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، في بيانٍ ثانٍ نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، بضرورة "احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي هي أساس الحكم في تونس".
ودعا الوزير الأمريكي الرئيس قيس سعيد إلى "مواصلة الحوار المفتوح مع جميع الجهات السياسية والشعب التونسي".
وأكد بلينكين على أنّ "الولايات المتحدة ستواصل مراقبة الأوضاع عن كثبٍ، والبقاء على اتصال"، مشيرًا إلى "لشراكة القوية للولايات المتحدة ودعمها المستمر للشعب التونسي في مواجهة التحديات المزدوجة المتمثلة في الأزمة الاقتصادية ووباء كوفيد -19".
يذكر أنّ الخارجية الأمريكية كانت أصدرت بيانًا، في الساعات الأولى التي تلت القرارات الاستثنائية للرئيس التونسي قيس سعيد، مؤكدة أنّ الولايات المتحدة الأمريكية "تواكب عن كثبٍ التطورات في تونس".
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تيد برايس، وفق البيان "لقد كنّا على اتّصال مع المسئولين في الدولة التونسية للتأكيد على أنّ حلول المشاكل السياسية والاقتصادية في تونس يجب أن تستند إلى الدستور التونسي ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية''.
وقال: ''لقد كنّا واضحين من خلال حثّ جميع الأطراف على تجنّب اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها أن تخنق الخطاب الديمقراطي أو تؤدي إلى العنف''.
وأشار برايس، إلى "انزعاج واشنطن من التقارير التي تفيد بإغلاق مكاتب وسائل الإعلام''.
ودعا إلى "الاحترام الدقيق لحرية التعبير وغيرها من الحقوق المدنية''.
وأكد على أنه "يجب ألّا تهدر تونس مكاسبها الديمقراطية''، مبيّنًا أنّ "الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الديمقراطية في تونس''.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قرّر مساء الأحد الماضي اتخاذ عدد من القرارات الاستثنائية التي تتمثل في تجميد عمل البرلمان التونسي، ورفع الحصانة عن جميع النوّاب، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي.
واعتبر رئيس البرلمان راشد الغنوشي قرارات الرئيس سعيد "انقلابًا" على الدستور وعلى الثورة التونسية.
ودعت حركة النهضة، اليوم، في بيان لمكتبها التنفيذي، الرئيس قيس سعيد، إلى "التراجع عن قراراته، ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب التونسي، مع ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطيا".
