أقرت السلطات القضائية الإسبانية أن إجراءات الإغلاق العام التي فرضت جراء انتشار جائحة كورونا في عام 2020 غير دستورية، الأمر الذي سيتيح الفرصة لمن اضطروا إلى دفع غرامات نتيجة خرق قيود وقواعد الحجر الصحي طلب تعويض.
وأصدر المحكمة العليا الإسبانية قراراً بالأغلبية يعتبر الإغلاق العام متعارضاً مع مبادئ الدستور الإسباني، حيث صوّت لصالح القرار ستة قضاة مقابل خمسة .وبموجب هذا القرار سيتمكن المواطنون الإسبان الذين دفعوا غرامات من طلب تعويضات.
وفي 14 مارس 2020 أعلنت الحكومة الإسبانية حالة الطوارئ الصحية وفرضت عدة قيود وإجراءات احترازية وألزمت المواطنين بارتداء الكمامة، إضافة إلى إغلاقاً عاما تتطلب من المواطنين الإسبان البقاء في منازلهم بسبب انتشار جائحة "كوفيد-19" التي حصد أرواح أكثر من 80 ألف شخص في إسبانيا.
وكانت المحكمة العليا الإسبانية قد نظرت في القضية عقب تقديم حزب "فوكس" اليميني المتطرف دعوى قضائية ضد الحكومة.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا تخطي حاجز الـ 4ملايين إصابة، أما إجمالي والوفيات تجاوز الـ 81 ألف.
