كتب: محمد علي
كشف تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض
ومقاومة الاستيطان، أن أقاويل سلطات الجيش الإسرائيلي لتقليص الفوارق الاجتماعية
والاقتصادية بين شطري مدينة القدس جاءت متناقضة في ظل عمليات التهويد، والأسرلة،
ومخططات الاستعمار.
الجيش الإسرائيلي يغير القوانين في الضفة
ووفق تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر منذ قليل،
فإن الخطة الخمسية التي صادقت عليها سلطات الجيش الإسرائيلي في شهر آب/أغسطس من
العام الماضي، بما يقرب من 4 مليارات شيكل، بحجة تطوير شرق القدس، قد تبخرت في
ظروف الحرب، والفوارق تعمقت، وكان آخرها ما نشرته بشأن مزايدة (رقم 367/2024)،
ويأتي ذلك بهدف التمكن من إنشاء مستعمرة جديدة في بيت صفافا، تطلب فيها تقديم
مقترحات لشراء حقوق الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي 11 دونما، لبناء حي يتضمن حوالي
200 وحدة استعمارية.
كما أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يمارس
شتى عمليات التضييق على المواطنين الفلسطينيين، بهدف تغيير الواقع الديمغرافي في
مدينة القدس، ويأتي ذلك لكي تتراجع نسبتهم إلى إجمالي السكان في المدينة بشطريها
من 40 % إلى 20 %، من خلال هدم البيوت، التي تمارس على نطاق واسع.
وتعتزم قوات الجيش الإسرائيلي؛ هدم حي البستان في
القدس الشرقية، وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، حيث هدمت بلدية الجيش الإسرائيلي في
القدس قبل أسبوعين 7 شقق سكنية، ومركزا مجتمعيا صغيرا، حيث تمكنت القوات من إجبار
ما يقرب من 30 مواطنا على ترك منازلهم، مستغلة حينها توقيت الانتخابات الرئاسية
الأمريكية للهروب من انتقادات وإدانات المجتمع الدولي.
