كتب – محمود كمال
رفعت منظمات حقوقية مؤيدة للفلسطينيين دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية،
متهمة إياها بالفشل في منع ما وصفته بالإبادة الجماعية في غزة.
وطالبت المنظمات وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وحظر التجارة مع المستوطنات
الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد المحامي فوت ألبرز الذي يمثل المنظمات، أن إسرائيل مذنبة بارتكاب
إبادة جماعية وفصل عنصري، مشيرا إلى أن الأسلحة الهولندية تُستخدم في الحرب على
غزة.
ونفت إسرائيل بشدة
الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن عملياتها العسكرية تأتي ردا على هجوم حماس في 7
أكتوبر 2023.
ودافع محامي الحكومة الهولندية رايمر فيلدهوس عن موقف بلاده، مشيرا إلى
التزام هولندا بالقوانين الأوروبية بشأن صادرات الأسلحة، وأنه من غير المرجح منح
تصاريح لتصدير أسلحة قد تستخدم في النزاع.
وأشارت القاضية سونيا
هوكسترا في افتتاح الجلسة، إلى خطورة الوضع في غزة والضفة الغربية، مؤكدة أهمية
تحديد ما إذا كانت الدولة الهولندية قد انتهكت القانون الدولي وما إذا كان يمكنها
اتخاذ إجراءات إضافية.
اعتقال نتنياهو وغالانت
وتزامنت هذه القضية مع
إعلان المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وتشير إحصائيات وزارة الصحة في غزة، التي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة،
إلى أن العمليات الإسرائيلية أسفرت حتى الآن عن مقتل 44056 شخصًا، معظمهم من
المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
