في ظل استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان والفشل في تشكيل حكومة جديدة، وافق البرلمان الفرنسي على التوصية المقدمة بشأن إرسال قوات عسكرية دولية إلى لبنان بشكل طارئ.
وأصدرت لجنة الدفاع والقوات المسلحة في البرلمان الفرنسي تقريراً يوصي في بنده الساده بالموافقة على إرسال قوات فرنسية ودولية إلى الاراضي اللبنانية تحت اشراف سلطة الأمم المتحدة والبنك الدولي لحفظ الأمن في البلاد وبخاصة في بيروت.
كما أعلنت اللجنة أن الهدف الرئيسي من القرار هو دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار، فضلاً عن تعزيز الأعمال الإنسانية ومساعدة اللبنانيين.
يذكر أن دبلوماسيون فرنسيون قد أعلنوا سابقاً أن فرنسا مستعدة لبحث احتمال فرض عقوبات على مسؤولين.
كما بدأ الاتحاد الأوروبي مسارا قانونيا لفرض عقوبات أوروبية على معرقلي العملية السياسية لوضع كل مسؤول أمام مسؤوليته، مشدداً على ضرورة إنهاء الخلافات التي تعرقل تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري منذ شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن، وفقاً لتصريحات سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان "رالف طراف".
وأفاد "طراف" أن العقوبات وسيلة لمساعدة اللبنانيين وتحسين الأوضاع بالبلاد وليست عقاب، مشيراً إلى أن عملية التباطؤ في تشكيل الحكومة وتنفيذ الإصلاحات يساعد في تفاقم الأزمة المالية والاقتصاديّة غير مسبوقة بالبلاد ويزيد من مصائب الشعب اللبناني الذي لم يعد يملك مقومات الصمود.
