كتب – محمود كمال
أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس، فرض حزمة عقوبات جديدة تطال نحو 50
مؤسسة مصرفية روسية، بهدف الحد من وصولها إلى النظام المالي الدولي وتقليص تمويل
المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وشملت العقوبات الذراع المالية لشركة غازبروم العملاقة، إضافة إلى 40 مكتب
تسجيل مالي و15 مديرا لمؤسسات مالية روسية وذلك وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أن هذه الخطوة ستزيد من صعوبة
تهرب الكرملين من العقوبات الأميركية لتمويل الجيش الروسي وتجهيزه مشددة على
مواصلة التحرك ضد أي قنوات تمويل تدعم الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأشار مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان، إلى أن هذه العقوبات
تأتي امتدادا للإجراءات التي أعلنها الرئيس جو بايدن في سبتمبر الماضي لتعزيز
الدعم لأوكرانيا، وتهدف إلى تقليص قدرة روسيا على مواصلة حربها.
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وفروعها في لوكسمبورغ هونغ كونغ، سويسرا وقبرص
وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى مؤسسات مالية صغيرة ومتوسطة الحجم يعتقد أنها تستخدم
لتمرير المدفوعات الخاصة بشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المؤسسات الأجنبية من الانضمام إلى نظام
الرسائل المالية الروسي، مشيرا إلى أن أي مؤسسة تشارك فيه قد تواجه العقوبات
الأميركية.
وامتدت العقوبات لتشمل أعضاء من البنك المركزي الروسي ومديري مؤسسات مالية روسية في شنغهاي ونيودلهي.
وتتضمن تجميد الأصول المملوكة للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة مع منع الشركات أو المواطنين الأميركيين من إقامة علاقات تجارية معهم، تحت طائلة العقوبات.
