لم يتمكن الكنيست الاسرائيلي من تمرير قانون المواطنة المثير للجدل بعد تساوي المؤيدين والمعارضين للقانون الذي يتم تجديده سنويا منذ 2003.
وأيد مشروع القانون 59 نائبا برلمانيا مقابل نفس العدد من المعارضين مع تحفظ النائبين مازن غنايم وسعيد الخرومي عن القائمة الموحدة المشاركة في الائتلاف الحكومي الجديد.
هذا وتمت الموافقة على 1600 طلب لم شمل من أصل 45 ألفا، و سيتم تباحث إمكانية منح تصاريح دخول اسرائيل إلى نحو 9000 عائلة فلسطينية مشتتة نتيجة هذا القانون.
هذا وهددت وزيرة الداخلية الاسرائيلي أيليت شاكيد عن حزب يمينا اليميني برفض التوقيع على جميع طلبات لم الشمل عرب اسرائيل المتزوجين من مواطنين في الضفة او قطاع غزة.
هذا واعتبر أحمد الطيبي عن القائمة المشتركة أن إفشال هذا القانون واسقاطه يعد انتصارا للفلسطينيين .
وجاء في بيان القائمة المشتركة "صوتت الكنيست 59 مقابل 59 حول قانون تمديد لم الشمل ما يعني إسقاطه!، وهذه سابقة منذ إقرار هذا القانون العنصري الذي يمنع عائلات فلسطينية من طرفيْ الخط الأخضر بأن يعيشا معا مع حقوق أساسية. و المستهجن جدا أن النائبين منصور عباس ووليد طه صوتا مع استمرار هذا القانون الذي يسيء يوميا لعشرات آلاف العائلات والأطفال".
