تتابع وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية المستجدات الاخيرة على الساحة الفلسطينية بعد مقتل الناشط السياسي المعارض نزار خليل بنات.
وتوفي نزار بنات لدى تنفيذ وحدات الأمن الفلسطيني مذكرة إيقاف صادرة ضده من النيابة العمومية الفلسطينية.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية برئاسة د.محمد أشتية في وقت سابق تشكيل لجنة مستقل يرأسها وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة لكشف حيثيات ما اعتبرته "حادثا أليما".
وخلصت اللجنة في تقريرها النهائي بعد انتهاء مداولاتها مع عائلة الفقيد بنات الى أن وفاة بنات لم تكن طبيعية وأوصت برفع الملف للجهات القضائية لمحاكمة المسؤولين عن وفاة بنات.
وقال الشلالدة، "تبين من خلال التقرير الطبي الأولي أن نزار بنات تعرض لعنف خارجي في عدة مناطق من الجسم حيث تعرض نزار للضرب في أنحاء جسمه كافة، وخلال نقله إلى مركز الأمن الوقائي، وقبل وصوله أغمي عليه وكأنه فقد الوعي، وبالتالي نقله أفراد القوة الأمنية إلى مستشفى عالية الحكومي في الخليل بسيارات الأجهزة الأمنية، لكن وصل ميتا".
وكانت حماس قد أصدرت بيان هاجمت فيه السلطة الفلسطينية واعتبرتها فاقدة للشرعية وحملت رئيس الحكومة د.محمد اشتية مسؤولية وفاة الناشط بنات.
وتحدثت مصادر فلسطينية عن استياء عائلة بنات من محاولات بعض الجهات وعلى رأسها حماس المتاجرة بدم الشهيد نزار بنات.
وترفض عائلة نزار بنات من أن يتحول ملف بنات الى وسيلة لدى حماس لابتزاز السلطة لتحقيق أهداف ومطامع سياسية دون تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في مقتله.
هذا وتعيش الساحة السياسية الفلسطينية على واقع متوتر بعد تعليق الرئيس أبو مازن للانتخابات الرئاسية والتشريعية وفشل محادثات القاهرة الاخيرة .
