قالت وسائل إعلام عبرية، نقلاً عن مسؤولين داخل بلدية القدس التابعة لإسرائيل، إن مصالح البلدية لا تنوي فرض ضرائب على العقارات السكنية على سكان مخيم شعفاط بعد وقف نشاط وكالة الأونروا داخل المخيم.
وكباقي المخيمات الفلسطينية، لا يدفع سكان مخيم شعفاط أي ضرائب أو فواتير مقابل المياه، لكنهم يدفعون مبلغًا رمزيًا مقابل الحصول على الكهرباء.
ومرر الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الماضي قانونًا يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة.
ويهدف القانون الإسرائيلي إلى "منع أي نشاط لأونروا في أراضي دولة إسرائيل"، وينصّ على "ألا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولن تقدم أي خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل".
وبعد سنوات من العمل المتواصل للأونروا، لا يزال سكان مخيم شعفاط الحاصلون على بطاقة الإقامة الإسرائيلية يفتقدون أبسط مقومات الحياة من بنية تحتية ومرافق بسبب خدمات الوكالة المتدنية.
ويتساءل أولياء الأمور عن مستقبل أبنائهم، حيث يدرس أكثر من 1800 طالب وطالبة في مدارس تابعة للأونروا داخل القدس.
وبعد إقرار وقف نشاط الأونروا داخل مخيمات القدس، ستجد إسرائيل نفسها ملزمة بتوفير الاحتياجات الأساسية للمخيم باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
