حكمت، اليوم الجمعة، المحكمة العليا بالمغرب بتأييد أحكام السجن بحق نشطاء "حراك الريف".هذا وتراوحت أحكام السجن المسلطة على النشطاء بين 10 سنوات و20 سنة بتهمة التٱمر على أمن المملكة.
وصرّح ، محمد أغناج، محامي المعتقلين أنه توقّع إطلاق سراح مُوكليه، وأنّه استبعد أن تنقض المحكمة طلبات النشطاء بمراجعة أحكام السجن التي صدرت بحقهم.
وتمّ اعتقال المتّهمين أثناء الحركات الاحتجاجية التي شهدتها مدينة السبيكة شمال المغرب في الفترة الممتدّة بين خريف 2017 وصيف 2018، والتي قادها "حراك الريف".
وحمل حراك الريف أثناء المظاهرات مطالب إقتصاديّة واجتماعية لتحسين الأوضاع المعيشية المتدهورة، كما ناد نشطاء الحراك بتحقيق التنمية الإقليمية وتوفير مواطن الشغل وبناء المستشفيات والجامعات.
وتشكل الحراك وبدأت الاحتجاجات عقب موجة الاحتقان التي أثارها موت بائع سمك فرما داخل حاوية النفايات مع أسماكه المصادرة أواخر سنة 2016.
إلا أنّ السلطات المغربية اعتقلت المشاركين في الحراك بتهمة العمل لصالح "أجندة منفصلة" والمساس باستقرار البلاد.
وأحصت جمعيّات حقوقيّة عدد المعتقلين بالمئات في غياب أي إحصاء رسميّ، فيما تمّ إطلاق سراح معظمهم بعد قضاء مدة عقوبتهم أو بمقتضى عفو ملكي.
وقدّر نشطاء الحراك تواصل اعتقال 8 منهم منذ سنة 2017، من بينهم قائد الحركة الاحتجاجية ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق الذين صدرت بحقهما أحكام بالسجن لمدة 20 سنة.
وتواصل الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية، من بينها الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، مطالبتها بإسقاط التهم عنهم والإفراج عنهم.
