كتب: محمود السيد
أدانت مصر التصريحات المتطرفة لوزير المالية
الإسرائيلي، لبتسلئيل سموتريتش، الداعية لفرض السيادة
الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مبينة أن تصريحاته تمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي
والقانون الإنساني الدولي وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة للرأي
الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي
الفلسطينية"، حسب ما ذكرت وزارة الخارجية المصرية.
مصر ترفض تصريحات وزير مالية إسرائيل
وشددت مصر، حسب بيان صادر اليوم الثلاثاء، من وزارة الخارجية، على رفضها تلك التصريحات المستهجنة التي تؤجج التطرف والعنف، مؤكدة أن التصريحات غير المسؤولة والمتطرفة من عضو بالحكومة الإسرائيلية تعكس التوجه الإسرائيلي الرافض لتبني خيار السلام.
كما أكدت مصر، المسؤولية الدولية في حماية
حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، محذرة من
الاستمرار في نهج التصعيد والتطرف الهادف لإطالة أمد الصراع وتأجيجه وتوسيع نطاقه.
إدانة أوروبية لتصريحات وزير مالية إسرائيل
كان مسؤول السياسة الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، قد أكد أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بشأن ضم الضفة تقوض القانون الدولي وتهدد حل الدولتين.
وقال بوريل في منشور على حسابه في منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، إنه "يدين بشكل لا لبس فيه" تصريحات الوزير الإسرائيلي، التي تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد إمكانية حل الدولتين".
وكان سموتريتش تعهد في كلمة ألقاها خلال ترؤسه، أمس الإثنين، اجتماعا لحزب "الصهيونية الدينية" في الكنيست الإسرائيلية، بأن يكون 2025 عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
