كتب: محمد علي
كشفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، منذ
قليل، أن حماية شعب غزة في شمال قطاع غزة، الذي يصر الجيش الإسرائيلي على تدميره
وتفريغه من سكانه، الاختبار الأخير لما تبقى من مصداقية للإنسانية، والمجتمع
الدولي، موجهة الإدانة، لكل قيادات الجيش الإسرائيلي بسبب قتل المدنيين
الفلسطينيين عامة، وفي قطاع غزة، وشماله بشكل خاص، وتجزئة قطاع غزة إلى كنتونات
ليسهل السيطرة عليه، وجرائم الحرب المركبة في حرمان المواطنين المدنيين من أبسط
حقوقهم الإنسانية، من ماء، وغذاء، وعلاج، وكهرباء، وغيرها، بمن فيهم الأطفال،
والنساء، وكبار السن، والمرضى.
حماية الشعب بشمال غزة
كما وجهت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية،
تحذيرات من مغبة توسيع دائرة الإبادة الشاملة من شمال القطاع إلى مدينة غزة، ومن
ثم إلى وسطه، وجنوبه، وصولاً لتهجير شعب غزة خارج أرض وطنه، مشيرة إلى أن شعب غزة
لا زال ضحية لإسرائيل، ولازدواجية معايير دولية مريبة، وفشل دولي أخلاقي في احترام
الإرادة الدولية الداعية، لوقف حرب الإبادة بالإجماع، وعدم احترام القرارات
الدولية والأوامر التي صدرت عن محكمة العدل الدولية.
فيما أشارت إلى أنها تواصل فضح ما يتعرض له شعب غزة في الضفة والقطاع على المستويات كافة، وتبذل المزيد من الجهود لترجمة هذا الإجماع الدولي إلى خطوات عملية نافذة، مطالبة بالتحرك العاجل لتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن إنهاء العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في غضون 12 شهراً، كطريق وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لدول المنطقة وشعوبها.
