كتب: محمد علي
كشف مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني،
عن اختيار 10 وكلاء وزارات، بعد تقدم 132 مترشحًا وإجراء 77 مقابلة، لشغور هذه
المناصب وبلوغ الوكلاء السابقين سن التقاعد، مشيرا إلى أن اختيار الوكلاء جاء
استناداً إلى توجهات الحكومة، وتنفيذًا للبرنامج الحكومي الإصلاحي المبني على
تعزيز الشفافية والنزاهة، وتجسيداً لقيم العدالة وتكافؤ الفرص.
البرنامج الحكومي الإصلاحي
وكان الرئيس محمود عباس، أصدر 10
مراسيم بتعيين وكلاء وزارات، وذلك من خلال تنسيب من مجلس الوزراء، وبناءً على قرار
لجان المقابلات المشكلة، لوزارات: الاتصالات والاقتصاد الرقمي، والصناعة،
والزراعة، والأشغال والإسكان، والتخطيط والتعاون الدولي، والحكم المحلي، والتنمية
الاجتماعية، وشؤون المرأة، والداخلية، والنقل والمواصلات، وتم استبعاد المتقدمين
لشغل وكيلي وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية لعدم اكتمال الشروط والمعايير اللازمة.
كما قام ديوان الموظفين قبل أيام،
بالإعلان فتح باب الترشح لشاغري وكيل لوزارتي المالية والاقتصاد الوطني، مع
العلم أن الإعلان عن طلب الترشح لشواغر الوكلاء، قد جرى نشره على الموقع
الرسمي لديوان الموظفين العام بتاريخ 10/7/2024 واستمر لمدة أسبوعين، وقامت اللجنة
بتاريخ 25/7/2024 بحصر طلبات المتقدمين من خلال الموقع الإلكتروني حسب الأصول،
وعليه بدأت لجان المقابلات أعمالها بتاريخ 17/8/2024
وشملت لجان المقابلات في عضويتها
خبيراً خارجياً يتمتع بحق التقييم الكامل للمرشح، وتمت عملية انتقاء خبراء من
الأكاديميين ورؤساء المؤسسات المحلية والدولية التي ساهمت في تطوير المجتمع.
