كتب .. مصطفى محمود
أكدت وزارة البترول المصرية، الإثنين 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أن خطط بلاده لسداد مستحقات الشركات الأجنبية تتضمن إجراءات منها ربط سداد هذه المستحقات المتأخرة بزيادة الإنتاج، مشيرة إلى أنها أطلقت في الآونة الأخيرة حزمة حوافز لدفع الشركاء إلى زيادة الإنتاج بما يتجاوز المستويات الحالية، مع تخصيص الإيرادات الإضافية الناجمة عن هذه الزيادة لسداد الديون.
وأوضحت وزارة البترول، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر بدأت في تطبيق "بعض الآليات الجديدة فيما يخص سداد مستحقات الشركاء ومنها المحافظة على انتظام سداد دفعات ثابتة بما يضمن استمرارية واستدامة السداد".
ولم تكشف الوزارة حتى الآن تفاصيل حزمة الحوافز الأوسع، لكنها تهدف إلى تشجيع زيادة الإنتاج في الوقت الذي تواجه فيه مصر انخفاضا ملحوظا في إنتاج الغاز المحلي، والذي وصل في مايو إلى أدنى مستوى له في ست سنوات، لكن متوسط إنتاج حقل ظهر، وهو أكبر حقل غاز في مصر، قد انخفض إلى 1.9 مليار قدم مكعبة يوميا في النصف الأول من العام الجاري، مما أثار مخاوف حيال التحديات الفنية أو انخفاض الاستثمار.
ويشار إلى أنه استجابة للتراجع، أعلنت شركة إيني الإيطالية، الأسبوع الماضي، أنها ستبذل جهود لاستعادة بعض معدلات إنتاج الغاز في حقل ظهر بداية من العام الميلادي الجديد.
